انطلقت، اليوم الأحد،في دبي أعمال الدورة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية في مملكة إسبانيا، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك وتستمر لمدة أسبوع.
وتأتي هذه الدورة في إطار جهود دولة الإمارات في تعزيز ودعم ملفاتها الدولية في هذا المجال، وفي إطار بناء قدرات الكوادر الوطنية، حيث تقام بالتعاون مع وزارة الداخلية في التحالف الأمني في إسبانيا، بهدف تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات المطبقة وتعزيز ورفع وتطوير إمكانات العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال للتعامل مع مثل هذه الجرائم بكفاءة واقتدار.
وسيتم خلال الدورة، استعراض موضوعات تتعلق ببناء وتعزيز القدرات الوطنية والاستفادة من التجربة الإسبانية في كيفية إثبات جريمة غسل الأموال وتتبع متحصلات الجريمة، وآليات تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات، وكذلك الأنظمة والبرامج الدولية، والشركاء الاستراتيجيين في مكافحة جريمة غسل الأموال.
كما سيتم عرض قضايا واقعية واستخلاص التجارب العملية من العمليات الدولية المشتركة التي تم القيام بها لمكافحة جرائم غسل الأموال.
وتأتي هذه الدورة في إطار جهود دولة الإمارات في تعزيز ودعم ملفاتها الدولية في هذا المجال، وفي إطار بناء قدرات الكوادر الوطنية، حيث تقام بالتعاون مع وزارة الداخلية في التحالف الأمني في إسبانيا، بهدف تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات المطبقة وتعزيز ورفع وتطوير إمكانات العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال للتعامل مع مثل هذه الجرائم بكفاءة واقتدار.
كما سيتم عرض قضايا واقعية واستخلاص التجارب العملية من العمليات الدولية المشتركة التي تم القيام بها لمكافحة جرائم غسل الأموال.