طرحت «إم بي إم العقارية»، شركة الاستشارات العقارية المملوكة لمصرف أبوظبي الإسلامي، أحدث تقاريرها بعنوان «نظرة عامة حول القطاع العقاري» في إمارة أبوظبي خلال الربع الأخير من عام 2020، والذي أظهر نجاح القطاع العقاري بالإمارة في الحفاظ على مستواه واستقراره رغم التحديات والظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط معدلات بيع الوحدات العقارية في أبوظبي بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي و8.5% سنوياً، مؤكداً تسجيل أعلى تراجع في متوسط بيع عقارات جزيرة السعديات بواقع 10.8% مقارنة بالعام الماضي. وعلى جانب آخر، ظلّ نشاط تأجير الوحدات السكنية خلال العام الماضي منخفضاً بعدما تراجع متوسط الإيجارات بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي و6.2% سنوياً.
وذكر تقرير «إم بي إم العقارية» أن وحدات الفلل والتاون هاوس سجلت أداءً مرناً بسبب زيادة الطلب على الأماكن المعيشية المريحة داخل المجتمعات السكنية التي تتخللها مساحات خضراء ورحابة في تصاميمها، على خلفية ازدياد الاعتماد على آليات العمل والدراسة من المنازل، وقد انخفض متوسط معدلات البيع بنسبة أقل من 1% على أساس ربع سنوي و4.6% سنوياً. ورغم ذلك، خالفت بعض المواقع، مثل وست ياس وياس إيكرز وحدائق الراحة، هذا التوجّه المتراجع بعدما شهدت زيادةً سنويةً بنسبة نحو 2-5%.
وقال خالد المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة «إم بي إم العقارية»: «استمرّت جائحة «كوفيد-19» في فرض جُملة من التحديات على السوق العقارية في أبوظبي خلال الربع الأخير 2020 من حيث الشراء والتأجير، ما يعني أن التقييمات الراهنة باتت جاذبة للعملاء الذين يتطلعون إلى شراء العقارات على الأجل الطويل. ومن المرجح أن تكون هناك ضغوط وانكماش في الطلب خلال المستقبل القريب، نظراً إلى زيادة المعروض من الوحدات العقارية واعتدال مستويات الطلب، ولكن تظل أبوظبي مدينة جاذبة بشكل كبير، حيث تتوافر بيها أصول من الطراز العالمي ضمن القطاعات التعليمية والرعاية الصحية والبنية التحتية والترفيهية، ما يجعلها وجهة جاذبة لمن يتطلعون إلى استثمارات على الأجل الطويل".
وأضاف: «نلمس حالياً مؤشرات إيجابية على تعافي السوق العقارية في أبوظبي بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية، بما فيها أسس الاقتصاد المتين على الأجل الطويل وثقة المستثمرين المستمرة في قطاع العقارات إلى جانب حزمة التدابير الاستباقية التي تتخذها حكومة الإمارات في دعم المجتمعات للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كوفيد-19».
وتطرّق التقرير كذلك إلى قطاع المساحات المكتبية التجارية في أبوظبي، والذي أظهر توجهاً مشابهاً للقطاع السكني. وأكد التقرير أن التغييرات التي طرأت على مشهد العمل دفعت العديد من الشركات إلى بحث خيارات دمج وتقليل اعتمادها على المساحات المكتبية بهدف خفض الكلفة في ظل الاقبال المتزايد على آليات العمل عن بُعد. وقد ظل نشاط تأجير المساحات المكتبية خلال الربع الأخير 2020 منخفضاً، حيث تراجع متوسط معدلات التأجير بنسبة 3% على أساس سنوي و9% سنوياً. ومن المرجح أن نشهد انخفاضاً آخر في الأسعار على الأجلين القصير والمتوسط، لا سيما في الأبنية القديمة والأبنية التي تفتقر إلى الإدارة المهنية والأصول التي تقع بعيداً عن مناطق الأعمال التقليدية.