اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحمد عبدالله الـشحي رئيس اللجنة، تقرير توصيات المجلس في موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، الذي ناقشه المجلس في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2021م.
وقال الشحي إن اللجنة انتهت من مناقشة تقرير توصيات المجلس لموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، بعد مناقشته في الجلسة السادسة بحضور وزير العدل، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لصياغة التوصيات النهائية وفق المناقشات التي تمت بالجلسة، وسيتم عرض التوصيات في جلسات قادمة للموافقة عليها.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عملها مع جميع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة ومع ممثلي الحكومة، وانتهت إلى العديد من الملاحظات والتوصيات التي تتعلق بسياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي، مؤكداً أن التوصيات تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والخدمات المقدمة للمحامين وتسهيل مهامهم.
وقال الشحي إن اللجنة انتهت من مناقشة تقرير توصيات المجلس لموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، بعد مناقشته في الجلسة السادسة بحضور وزير العدل، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لصياغة التوصيات النهائية وفق المناقشات التي تمت بالجلسة، وسيتم عرض التوصيات في جلسات قادمة للموافقة عليها.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عملها مع جميع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة ومع ممثلي الحكومة، وانتهت إلى العديد من الملاحظات والتوصيات التي تتعلق بسياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي، مؤكداً أن التوصيات تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والخدمات المقدمة للمحامين وتسهيل مهامهم.