أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن بدء استقدام العمالة المساعدة من الفلبين إلى الدولة، عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى البلدين، اعتباراً من شهر أبريل المقبل.
جاء ذلك في ختام اجتماعات عقدت مؤخراً في العاصمة الفلبينية مانيلا، بين وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية سيف السويدي، ووزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو، وعدد من المسؤولين الفلبينيين المعنيين.
وأكد السويدي أن الاجتماعات مع الجانب الفلبيني جاءت تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية الى تطوير التعاون مع الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المساعدة، وذلك بهدف توفير هذه الفئة من العمالة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة، بما يلبي الاحتياجات والطلب المتزايد عليها خصوصاً الفلبينية منها.
وقال إن الاتفاق مع الجانب الفلبيني على البدء باستقدام العمالة المساعدة الفلبينية عبر القنوات الرسمية اعتباراً من شهر أبريل المقبل، يشكل مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بمجال العمالة المساعدة، لا سيما في ضوء الحرص المشترك على تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، أن الاتفاق من شأنه ضبط وتنظيم عملية الاستقدام بما يحفظ حقوق كافة الأطراف، فضلاً عن المساهمة في تخفيض التكاليف الإجمالية لتشغيل هذه الفئة من العمالة في الدولة، لا سيما أن الاجتماعات استعرضت السعي نحو تخفيض رسوم الاستقدام.
واستعرضت الاجتماعات حزمة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة لتوفير الوقاية للعاملين، ومن ضمنهم فئة العمالة المساعدة من الإصابة بفيروس كورونا، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين بهذا الفيروس.
جاء ذلك في ختام اجتماعات عقدت مؤخراً في العاصمة الفلبينية مانيلا، بين وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية سيف السويدي، ووزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو، وعدد من المسؤولين الفلبينيين المعنيين.
وأكد السويدي أن الاجتماعات مع الجانب الفلبيني جاءت تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية الى تطوير التعاون مع الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المساعدة، وذلك بهدف توفير هذه الفئة من العمالة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة، بما يلبي الاحتياجات والطلب المتزايد عليها خصوصاً الفلبينية منها.
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، أن الاتفاق من شأنه ضبط وتنظيم عملية الاستقدام بما يحفظ حقوق كافة الأطراف، فضلاً عن المساهمة في تخفيض التكاليف الإجمالية لتشغيل هذه الفئة من العمالة في الدولة، لا سيما أن الاجتماعات استعرضت السعي نحو تخفيض رسوم الاستقدام.
واستعرضت الاجتماعات حزمة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة لتوفير الوقاية للعاملين، ومن ضمنهم فئة العمالة المساعدة من الإصابة بفيروس كورونا، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين بهذا الفيروس.