أكد مدير إدارة النيابات بدائرة القضاء في أبوظبي المستشار حسن الحمادي أن مرسوم القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام الإجراءات الجزائية، الذي نص على استحداث 3 أنظمة جديدة، أحدثت تغيراً ملموساً وواضحاً في المنظومة القضائية يتمثل في سرعة إنجاز عمليات القضايا والتخفيف على المحاكم دون الإخلال بحقوق الأطراف المتنازعة.
وشدد الحمادي خلال مداخلة إذاعية أمس حرص المشرِّع الإماراتي على تطوير البنية التشريعية لمواكبة مختلف المتغيرات، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة التنافسية على كافة المستويات، بما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش.
وأشار إلى أن الأنظمة الثلاثة وهي الأمر الجزائي، الصلح الجزائي والوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تعتبر بدائل ذكية ومبتكرة للعقوبات المقيدة للحرية لأنها تتبنى منح المتهمين فرصة للتغيير والعودة إلى الحياة الطبيعية، وأيضاً دمج المحكوم عليهم بالمجتمع بما ينعكس إيجاباً عليهم وعلى المجتمع أجمع.
وعن آخر المستجدات التشريعية والقضائية في النيابات والمحاكم الجزائية بدائرة القضاء في أبوظبي، قال الحمادي: حرصت الدولة منذ التأسيس على تطوير البنية التشريعية لمواكبة مختلف المتغيرات، الأمر الذي عزز مكانة الدولة التنافسية على كافة المستويات، وعكس جهودها في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش بما يحقق الأمن والسلامة الاجتماعية، بالإضافة إلى تبني الوسائل المتطورة لتعزيز النظام القضائي والاستفادة قدر الإمكان من التقنيات والتطبيقات الذكية التي تسهل عمليات التقاضي على جميع الأطراف.
وأردف: خلال عام 2020 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عدداً من مراسيم القوانين بتعديل بعض التشريعات، وأهم القوانين التي تم تعديلها تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، وأيضاً قانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية بالإضافة إلى قانون المعاملات التجارية.
ولفت إلى أن تلك المراسيم وتعديلات القوانين تهدف إلى ترسيخ التزام الدولة بتوفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات على أرض الدولة، وبناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وأمنة.
وبسؤاله عن ندوة العدالة التصالحية التي نظمتها الدائرة مؤخراً، ذكر الحمادي أنها استجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، في تطبيق أفضل الممارسات القضائية وتحقيق الريادة بعدالة ناجزة عالية الجودة وأيضاً من خلال إثراء الفكر القانوني وتبادل الخبرات ونقل المعرفة للعاملين في السلك القضائي وتوحيد الرأي حول الإشكاليات المتعلقة بالمستجدات التشريعية والقضائية.
وبين أن هذه الندوة تم تنظيمها لمناقشة الإشكاليات العملية للعدالة التصالحية سواء أمام النيابة العامة أو المحاكم الجزائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية أو التشريعات الأخرى، وكانت هذه الندوة ضمن ورش عمل عدة تم عقدها لمناقشة أبرز التعديلات التشريعية والخروج بحلول تعود بالنفع على المنظومة القضائية، كما تعزز مفهوم العدالة التصالحية لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة وإثراء النقاش حول الإشكاليات العملية في تطبيق العدالة التصالحية، وتحقيق أفضل الممارسات في ضوء التشريعات الحالية.
وقال الحمادي إن مفهوم العدالة التصالحية يأتي مكملاً لنظم العدالة الراسخة، ويحظى بأهمية لدى المشرع في دولة الإمارات لما له من آثار إيجابية من حيث إصلاح الضرر الناجم عن جريمة وتلبية احتياجات جميع الأطراف عبر منهج مرن وإنساني وسامٍ.
وأشار إلى أن آلية الصلح الجزائي تتضمن مرونة كبيرة بالنسبة لأطراف الدعوى لإعطائهم الفرصة في مراجعة أنفسهم وإجراء تسوية بكل سلاسة ويسر بعد تفكير وتروٍ، منوهاً بأن المشرع الإماراتي يعتمد التعديلات القانونية التي تتواكب وتتماشى مع المتغيرات وخلال الفترة القادمة سيتم وضع مقترحات وتصوراً لتطوير نظام الصلح الجزائي.