دعت دولة الإمارات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي في حالات النزاع، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين والأعراف الاجتماعية الضارة.
جاء ذلك في بيان خطي قدمته الإمارات خلال المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول العنف الجنسي في حالات النزاع، أكدت فيه أن هذا الموضوع سيظل أولوية رئيسية خلال عضويتها في المجلس في الفترة ( 2022-2023 ).
وشددت الإمارات على الجهود التي بذلتها بهذا المجال، بما فيها إطلاق أول خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، والتي تركز على المشاركة الهادفة و الفعالة للمرأة في منع نشوب النزاعات وبناء السلام، فضلاً عن حماية المرأة من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
وتأكيداً على التزامها بالتقدم على مستوى العالم في هذا المجال، أشارت دولة الإمارات إلى عضويتها في مجلس إدارة وثيقة المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني كجزء من «منتدى جيل المساواة»، إضافة إلى استضافتها لمؤتمرات «إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس» بين عامي 2019 و2020، والتي جمعت مئات الملايين من الدولارات لتمويل البرامج المعنية بذلك.
وبهذا الصدد، نوهت الإمارات بمساهمتها بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم التعهد بـ2 مليون دولار منها للتصدي للعنف الذي تعاني منه أقلية الروهينجا المسلمة، ولتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لضحايا العنف الجنسي، مشيرة إلى توسيعها نطاق مساهمتها في مبادرة نادية، لدعم إعادة إعمار سنجار والعودة الطوعية للناجيات من العنف الجنسي بأمان وكرامة إلى وطنهم.
وشددت دولة الإمارات على أن عدم المساواة بين الجنسين سبب جذري للعنف الجنسي في حالات النزاع، ودعت إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات والناجيات من العنف الجنسي في عمليات صنع القرار.
وأعلنت الإمارات أنها بصدد إبرام اتفاقية مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ مشاريع تركز على زيادة المشاركة الفعالة للمرأة وقيادتها في العمليات السياسية.
ودعت المجتمع الدولي إلى التعاون لضمان أن تتمتع وكالات إنفاذ القانون بالقدرة المطلوبة، وتمكينها بموجب القانون وتجهيزها لمعالجة قضايا العنف الجنسي في حالات النزاع.
وطالبت الإمارات في بيانها مجلس الأمن بإيلاء موضوع العنف الجنسي جل اهتمامه خلال مداولاته، بما في ذلك دعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، لتقديم إحاطة دورية وتوفير مستشارين لحماية المرأة في عمليات السلام الخاصة بالأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان خطي قدمته الإمارات خلال المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول العنف الجنسي في حالات النزاع، أكدت فيه أن هذا الموضوع سيظل أولوية رئيسية خلال عضويتها في المجلس في الفترة ( 2022-2023 ).
وشددت الإمارات على الجهود التي بذلتها بهذا المجال، بما فيها إطلاق أول خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، والتي تركز على المشاركة الهادفة و الفعالة للمرأة في منع نشوب النزاعات وبناء السلام، فضلاً عن حماية المرأة من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
وبهذا الصدد، نوهت الإمارات بمساهمتها بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم التعهد بـ2 مليون دولار منها للتصدي للعنف الذي تعاني منه أقلية الروهينجا المسلمة، ولتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لضحايا العنف الجنسي، مشيرة إلى توسيعها نطاق مساهمتها في مبادرة نادية، لدعم إعادة إعمار سنجار والعودة الطوعية للناجيات من العنف الجنسي بأمان وكرامة إلى وطنهم.
وشددت دولة الإمارات على أن عدم المساواة بين الجنسين سبب جذري للعنف الجنسي في حالات النزاع، ودعت إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات والناجيات من العنف الجنسي في عمليات صنع القرار.
وأعلنت الإمارات أنها بصدد إبرام اتفاقية مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ مشاريع تركز على زيادة المشاركة الفعالة للمرأة وقيادتها في العمليات السياسية.
ودعت المجتمع الدولي إلى التعاون لضمان أن تتمتع وكالات إنفاذ القانون بالقدرة المطلوبة، وتمكينها بموجب القانون وتجهيزها لمعالجة قضايا العنف الجنسي في حالات النزاع.
وطالبت الإمارات في بيانها مجلس الأمن بإيلاء موضوع العنف الجنسي جل اهتمامه خلال مداولاته، بما في ذلك دعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، لتقديم إحاطة دورية وتوفير مستشارين لحماية المرأة في عمليات السلام الخاصة بالأمم المتحدة.