أوضحت «ميداليون أسوشيتس»، الشركة المتخصصة في استشارات الاستثمارات العقارية، أن السوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد مرحلةً من الزخم والحيوية، مشيرة إلى أن ذلك يُعزى إلى وصول القيمة الرأس مالية والإيجارية لحدها الأقصى في عددٍ من أبرز الوجهات العقارية المحلية.
ويأتي ذلك في ضوء صدور تقارير تؤكد النشاط الكبير للتعاملات العقارية في السوق المحلية.
ويعود نجاح القطاع العقاري الإماراتي في الحفاظ على جاذبيته إلى عوامل عدة، من أبرزها تنوع العروض ذات القيمة المضافة، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات الحديثة وحلولها المبتكرة في القطاع العقاري، والتميز الذي حققته الدولة في تعاملها مع جائحة (كوفيد-19).
وذكرت «ميداليون أسوشيتس» أن حجم التعاملات العقارية المحلية يعكس قوة القطاع، رغم الصعوبات التي سببتها الجائحة.
وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون أسوشيتس»: «حافظ المستثمرون العالميون أصحاب الرؤية الاستراتيجية على نظرتهم التفاؤلية لآفاق السوق العقارية في دبي ودولة الإمارات. ويعد ذلك نتيجةً للسياسات الداعمة للاستثمار، والآفاق الكبيرة لنمو الاقتصاد وربحية الاستثمارات. ومن العوامل الجاذبة للمُستثمرين هي متانة أُسُس الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو، لا سيما قوة سوق العمل، واستمرارية النمو السكاني، وتطور البنية التحتية والمرافق الخدمية ومنشآت الرعاية الصحية، وتميُّز المنظومة التعليمية، وانخفاض الرسوم الضريبية».
وأضاف العور: «نحن واثقون بأن مساهمتنا في استقطاب وتنفيذ تعاملات الاستثمارات العقارية من خلال منهجيتنا لهيكلة الأصول والتمويل والمحافظ العقارية الاستثمارية ستعزز نشاط القطاع العقاري وتسرع وتيرة تعافيه ونموه».
ورغم الجائحة، سجلت السوق العقارية في دبي 35600 معاملة بقيمة 72 مليار درهم تقريباً في 2020، مُقارنة بما قيمته 82 ميار درهم في عام 2019، الأمر الذي يجعل الدولة إحدى أكثر الوجهات الاستثمارية تقدماً.
كما سجلت دبي مؤخراً زيادة في أسعار الفيلات، فوفقاً لتقرير «ريدين للبحوث والدراسات العقارية»، ارتفعت أسعار الفيلات في الإمارة منذ سبتمبر 2020.
وحققت أسعار مبيعات الفيلات تغيراً بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي، وارتفاعاً بنسبة 2% في أسعار الإيجارات منذ الربع الأخير للعام الماضي.
وعلى صعيد إمارة أبوظبي، ارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي، فيما شهدت أسعار الإيجار انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.8%، وحققت أسعار مبيعات الفيلات زيادةً بنسبة 2.2%.
وأشار التقرير المذكور إلى أن سوق العقارات السكنية في دبي قد سجل مبيعاتٍ فاقت 56 مليار درهم في 2020، وتجاوزت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة 34 مليار درهم خلال العام ذاته، محققةً نمواً بنسبة 13% مُقارنةً بعام 2019.
وحافظت قيمة المعاملات السكنية في سوق دبي العقاري على مستواها عند 1.2 مليون درهم للمعاملة الواحدة، فيما انخفض متوسط سعر المعاملة العقارية فعلياً إلى 1.1 مليون درهم في 2020، وبذلك تكون معاملات العقارات الجاهزة في دبي وأبوظبي قد ازدادت بنسبة 2% مقارنة بعام 2019.
واختتم العور: «حتى في ظل أصعب الظروف، واصل القطاع العقاري في دبي ودولة الإمارات استقطاب المستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مع تسارع حركة الانتقال بين الدول، ويبحث هؤلاء المستثمرون عن 4 عوامل أساسية تحدد وجهة انتقالهم، وهي استقرار الاقتصاد الكلي، والأمان والاستقرار العائلي، والبنية التحتية الحديثة، وانتظام وتنوّع السياسة الاقتصادية».
ويشكل القطاع السياحي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد غير النفطي لدبي، ويمثل قوةً دافعة لنمو القطاع العقاري. وقد وصل عدد السياح الذين زاروا دبي إلى قرابة 1.1 مليون سائح خلال الفترة من رفع الحظر في يوليو إلى نوفمبر من العام الماضي، فيما وصل عدد الزائرين الذين دخلوا أراضي الدولة إلى 4.9 مليون خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.
فضلاً عن ذلك، اتخذت حكومة دولة الإمارات مؤخراً قراراً تاريخياً تمثَّل في إتاحة الجنسية للأجانب المستوفين للمتطلبات والشروط. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، علماً أن الغاية الأساسية لهذا القرار هي استقطاب الكفاءات والمواهب للإسهام في مسيرة تنمية الدولة، وسيكون له أثرٌ إيجابي على السوق العقاري مع توافد المزيد من المستثمرين العقاريين.
ومن المنتظر أن يستفيد القطاع العقاري من حزمة المحفزات التي تعتزم الحكومة إطلاقها في 2021، لا سيما في إمارة دبي التي كانت واحدة من أولى الوجهات العالمية التي أعادت فتح أبوابها أمام الزائرين والسياح مع الالتزام بإجراءات وقائية صارمة.
وسبق أن تم الإعلان أن الإنفاق الحكومي لعام 2021 سيبلغ 57.1 مليار درهم، مع تخصيص 41% من هذا الانفاق للنقل والبنية التحتية، و31% للتنمية الاجتماعية، و22% للأمن والقضاء والسلامة.
وأوضح مسؤولون في شركة «ميداليون أسوشيتس» أن هذه الاستثمارات من المرجَّح أن تعطي دفعةً قوية للقطاع العقاري، وتعزز مستوى تنافسيته إقليمياً وعالمياً.
ويوفر السوق العقاري بدولة الإمارات خلال الفترة الراهنة آفاقاً كبيرة للنمو بالنسبة للمُستثمرين، لا سيما مع استمرار تنفيذ المشروعات العقارية المُربحة. وبناءً على ما أعلنه كبار المطورون العقاريون فإنَّ السوق السكني الإماراتي سيشهد إضافة 69500 وحدة سكنية خلال عام 2021، إلا أنه من المرجح أن يشهد السوق انخفاضاً في معدَّل تحويل الحجوزات المسبقة إلى عمليات شرائية فعلية.
وشهد السوق العقاري في إمارة أبوظبي إضافة قرابة 2900 وحدة في عام 2020، ومن المتوقع أن يسجل دخول حوالي 17 ألف وحدةً خلال العامين المقبلين.