أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن مؤشرات التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2021 حيث وصل عدد الرخص الصادرة والمجددة في هذه الفترة إلى 15920 رخصة مقارنة بـ14267 رخصة في الربع نفسه من 2020 بنسبة نمو 12%، كما أكدت التقارير استمرار النمو في أعداد الرخص، حيث حققت الرخص الصادرة نمواً بنسبة 29% مقارنة بالرخص الصادرة للفترة نفسها من عام 2019.
وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للربع الأول من العام الجاري، أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 292% مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي، تلتها الرخص الصناعية بمعدل نمو وصل إلى 19%، وفيما يتعلق بالرخص التجارية فقد بلغت معدلات النمو 13% في حين وصلت الرخص المهنية إلى نسبة ارتفاع تقدر بنحو 8% في الربع الأول من عام 2021، وبلغ نمو رخص اعتماد المنزلية 5%.
وأوضح سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن معدل إصدار رخص الأعمال ارتفع 53% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ معدل نمو تجديد الرخص 8%، وهي نسب نمو جيدة بالنسبة للإمارة إذا ما تمت مقارنتها بالمعدلات الدولية. لافتاً إلى أن استمرار نمو رخص الأعمال يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية وموقع الإمارة الاستراتيجي في المنطقة، وما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية المتطورة وغيرها من المقومات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، كما يثبت توفر الفرص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد السويدي أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، منوهاً بأن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأضاف أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تنسجم مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً.
من جانبه، أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن أعداد الرخص خاصة رخص المتاجرة الإلكترونية، حققت قفزة ونمواً كبيراً وصل إلى 292% خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بواقع 51 رخصة، فيما بلغ نمو الرخص الصناعية 19% بواقع 623 رخصة، أما الرخص التجارية فقد نمت 13%، حيث بلغ عدد الرخص فيها 10265 رخصة بالربع الأول، فيما حققت الرخص المهنية نمواً بـ8% بواقع 4772 رخصة ورخص اعتماد بـ5% خلال نفس الفترة بواقع 209 رخص، ما يدل على الاستمرارية والإقدام على ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بشكل فعَّال في الإمارة، وأيضاً القدرة التي تمتلكها للحفاظ على التوازن الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى منظومة من المحفزات.