أفادت دراسة صادرة عن مؤسسة «أي أتش أس ماركت» للأبحاث العالمية، اليوم الاثنين، بأن مؤشر مديري المشتريات في دبي -الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- سجل أفضل قراءة منذ نوفمبر 2019، مما يشير إلى أن الاقتصاد يقترب من مسار النمو الذي كان قبل كوفيد-19.
وذكرت المؤسسة في دراستها حول اقتصاد دبي غير النفطي، أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بدبي ارتفع من 51.0 نقطة في شهر مارس إلى 53.5 نقطة في شهر أبريل، مشيراً إلى توسع قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشارت الدراسة إلى تسارع تعافي القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر أبريل، حيث تحسنت ظروف العمل من خلال الزيادات الملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة.
وأوضحت أن نمو المبيعات وصل إلى أسرع مستوى له منذ شهر أكتوبر 2019 مدعوماً بارتفاع ثقة الشركات حيث استمر طرح لقاح كوفيد-19 بوتيرة سريعة.
وذكرت المؤسسة أن النتيجة الأكثر إيجابية في الدراسة الأخيرة كانت مؤشر الطلبات الجديدة، الذي أشار إلى أسرع ارتفاع في مبيعات العملاء في مدة عام ونصف.
وحسب الدراسة، ساعد هذا الارتفاع في تعزيز تفاؤل الشركات بشأن العام المقبل حيث من المتوقع أن ينحسر تأثير جائحة كوفيد-19.
وأظهرت بيانات القطاعات أن قطاع السفر والسياحة كان المحرك الرئيسي للانتعاش في شهر أبريل، حيث سجلت شركات دبي في هذا القطاع أول ارتفاع في الأعمال الجديدة منذ بداية هذا العام حتى الآن، وأقوى معدل نمو منذ نهاية عام 2019.
ووفق البيانات، تم تسجيل زيادات أسرع في الأعمال الجديدة في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والبناء مقارنة بفترة الدراسة السابقة.
ورفعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إنتاجها للشهر الخامس على التوالي في شهر أبريل، مع تسارع وتيرة التوسع إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يوليو 2020.
وكانت هناك زيادة ثالثة في أعداد الموظفين في 4 أشهر، مما يعكس الجهود المبذولة لإعادة بناء القدرات التجارية.
وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج بقوة في بداية الربع الثاني، مما فرض ضغوطاً على الموردين مع إطالة متوسط فترات التسليم إلى أقصى حد منذ شهر مايو الماضي، ووجدت بعض الشركات أن المعروض من مستلزمات الإنتاج لا يكاد يكفي لتلبية الطلب بسبب النقص العالمي، مما أدى إلى زيادة طفيفة في التكاليف الإجمالية.
ومع ذلك، انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ من مستوى شهر مارس الأعلى.
وشجع نقص العرض وتزايد الطلب الشركات على زيادة أسعار المنتجات في شهر أبريل، مسجلة أول زيادة شهرية في 3 سنوات بالضبط.
كما تحسنت التوقعات الخاصة بالنشاط التجاري للأشهر الـ12 القادمة بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل. وارتفعت درجة التفاؤل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر مارس 2020.
وأظهرت الشركات تفاؤلاً متزايداً بأن تأثير «كوفيد-19» سينحسر خلال العام المقبل.