قال رئيس الوزراء النمساوي سباستيان كورتس إن المدعي العام المختص بقضايا الاقتصاد ومكافحة الفساد يُجري تحقيقات معه بتهمة الإدلاء بشهادة زور أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في قضية فيديو «إيبيزا»، التي تسببت في انهيار الحكومة السابقة. وقد أدرجته النيابة على لائحة اتهام يمكن أن تتحول إلى دعوى قضائية.
ورفض المستشار كورتس جميع التهم، التي وصفها بأنها غير مبررة، وقال: «بالطبع لن أستقيل لمجرد وجود شكوى جنائية».
ويرجع السبب وراء قرار النيابة، إلى اتهام أحزاب المعارضة لرئيس الوزراء بالإدلاء بمعلومات متضاربة بشأن تعيين توماس شميد، رئيس الشركة التي تدير استثمارات جمهورية النمسا «أوباج»، واتهام المستشار كورتس بتعيينه بسبب علاقته الشخصية معه، بناء على محادثات كتابية كشفت عنها النيابة بعد تفريغ بيانات الهاتف المحمول لرئيس شركة «أوباج».
جدير بالذكر أن اتهامات المعارضة وتحقيقات النياية تزيد من حجم الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء وشريكه الائتلافي حزب الخضر، الذي قد يفسخ التحالف الحاكم في حال تحريك دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء.