طالبت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، المدارس الحكومية، والمدارس التي تطبق المنهاج الوزاري وتخضع لإدارتها، بحصر أعداد المعلمين والموظفين الإداريين الذين لم يباشروا العمل بعد إجازة عيد الفطر، سواء الذين سافروا خارج الدولة أو كانوا متواجدين داخل الإمارات.
وخاطبت المؤسسة، المدارس بتزويدها ببيانات المتغيبين عن العمل بعد إجازة العيد، ورفع تقرير بشأنهم يحدد: اسم المعلم أو الإداري الذي لم يباشر الدوام، ومسماه ورقمه الوظيفي، واسم المدرسة، والمجلس التعليمي والنطاق التابع له، وسبب عدم مباشرته العمل، وبلد التواجد إذا كان خارج الدولة.
وأسندت مهمة الإبلاغ عن حالات الغياب وعدم مباشرة المعلم أو الإداري لمهام عمله، إلى مديري المدارس لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، حيث أجازت اللوائح، فيما يتعلق بالعاملين الذين يظلون بالخارج ولم يتمكنوا من القدوم للدولة على الرغم من انتهاء إجازاتهم، باحتسابهم منقطعين عن العمل، وذلك اعتباراً من أول يوم مقرر لهم الدوام فيه.
وأكدت «تعليم» أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة من قبل الجهات الرسمية بالدولة، من إجراء الفحوصات الخاصة بمسحة الأنف «PCR»، والحجر الصحي عند العودة من السفر، واتباع الإجراءات الصحية التي تخص القادمين من السفر الذين أظهر الفحص الطبي لهم نتيجة إيجابية لكوفيد-19، حيث يمنع دوامهم في مقار عملهم ويتوجب عليهم استكمال فترة الحجر الصحي (لمدة 10 أيام).
وخاطبت المؤسسة، المدارس بتزويدها ببيانات المتغيبين عن العمل بعد إجازة العيد، ورفع تقرير بشأنهم يحدد: اسم المعلم أو الإداري الذي لم يباشر الدوام، ومسماه ورقمه الوظيفي، واسم المدرسة، والمجلس التعليمي والنطاق التابع له، وسبب عدم مباشرته العمل، وبلد التواجد إذا كان خارج الدولة.
وأسندت مهمة الإبلاغ عن حالات الغياب وعدم مباشرة المعلم أو الإداري لمهام عمله، إلى مديري المدارس لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، حيث أجازت اللوائح، فيما يتعلق بالعاملين الذين يظلون بالخارج ولم يتمكنوا من القدوم للدولة على الرغم من انتهاء إجازاتهم، باحتسابهم منقطعين عن العمل، وذلك اعتباراً من أول يوم مقرر لهم الدوام فيه.