أكدت اقتصادية دبي في تغريدة على حسابها في تويتر، أن التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في الإمارة سيصبح متاحاً ابتداءً من يونيو المقبل، لافتة إلى أن القرار يشمل ما يزيد على 1000 نشاط تجاري وصناعي، فيما لا ينطبق على الأنشطة المهنية وقائمة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، والتي تضم سبعة قطاعات فقط.
وقالت الدائرة إنه لا يوجد رأس مال محدد أو أي رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب، كما أن القرار يسمح لفروع الشركات الأجنبية بالعمل في الإمارة من دون وكيل شركة مواطن.
وأفادت اقتصادية دبي أنه سيتم السماح للمستثمرين بمزاولة الأعمال المهنية والحرفية في الإمارة بأنفسهم، شريطة تعيين وكيل خدمات محلي.