أصدر البابا فرنسيس اليوم الثلاثاء أكبر تعديل لقوانين الكنيسة الكاثوليكية منذ نحو 40 عاما، فشدد العقوبات على رجال الدين الذين يتحرشون بالقُصر والفئات الضعيفة من البالغين، وعلى المختلسين أو الساعين لترسيم نساء.
ويشمل التعديل، الذي يجري العمل عليه منذ عام 2009، القِسم السادس بكامله من القانون الكنسي الذي يضم نحو 1750 مادة ويقع في سبعة مجلدات. وهو يحل محل القانون الذي وضعه البابا يوحنا بولس الثاني عام 1983، وسيبدأ العمل به يوم الثامن من ديسمبر.
ويشمل القِسم المعدل حوالي 90 مادة تُعنى بالجرائم والعقوبات، وهو يدمج الكثير من التعديلات القائمة التي أدخلها البابا فرنسيس وسلفه بنديكت السادس عشر.
وقال البابا فرنسيس إن من أهداف التعديل «خفض عدد الحالات التي يُترك فيها أمر توقيع العقوبة لتقدير السلطات».
ووُضع التحرش الجنسي بالقُصّر تحت قسم جديد بعنوان (إساءات للحياة الإنسانية والكرامة والحرية) بدلا من العنوان المبهم السابق (جرائم تتعلق بالالتزامات الخاصة).
وتعاقب المواد القانونية، رجال الدين على التحرش بالقصَّر، على سبيل المثال، بل وأيضا تعاقبهم إذا حصلوا على "صور إباحية" للقصر أو الأطفال ووزعوها وعلى التقاط مثل هذه الصور.
ويحذر القانون المعدل من يسعى لترسيم امرأة وكذلك المرأة نفسها من احتمال الحرمان الكنسي تلقائيا كما يحذر رجل الدين من احتمال التجريد من منصبه.
وفيما يعكس سلسلة الفضائح المالية التي شهدتها الكنيسة في العقود الأخيرة تشمل بنود جديدة في القانون عدة جرائم مالية مثل اختلاس أموال الكنيسة أو ممتلكاتها أو الإهمال الجسيم في إدارتها.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)