أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي الذي تديره الوزارة يسهم في تعزيز الثقة في كفاءة البنية التحتية للجودة في الدولة، وتعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية في السوق العالمي.
وأوضح عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن النظام يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال تقديم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة، والتي تسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، والمساهمة في التغلب على الحواجز الفنية أمام حركة التجارة بين الإمارات ودول العالم.
وأكد أن النظام أسهم في توسيع نطاق الاعتراف الدولي وتمهيد الطريق لجعل الاعتماد ركيزة أساسية تضمن السلامة والثقة والممارسات العادلة في عدة مجالات أساسية، مثل البنية التحتية لقطاع الصناعة والتجارة والصحة والسلامة والبيئة في الدولة.
وأضاف: «يوفر نظام الاعتماد الوطني الإماراتي الأسس الفنية وعوامل التمكين المساندة لتحقيق التنمية الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية والتجارية في الأسواق العالمية، بالتعاون مع عناصر البنية التحتية للجودة الأخرى، مثل التقييس، والمقاييس، وتقييم المطابقة، ومراقبة الأسواق، والأسس الفنية التي تعتبر حاسمة لعمل المجتمعات، وهو عامل تمكين للتنمية الصناعية والتجارة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، والاستخدام الفعال للموارد».
وأشار السويدي إلى أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي أسهم في دعم مجموعة واسعة من الخطوات المتخذة في مواجهة الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم جراء تفشي وباء «كوفيد-19»، من خلال تقديم خدمات الاعتماد لمختبرات الرعاية الصحية والتي تعد مسؤولة عن فحص آلاف العينات يومياً، وتنفيذ الفحوصات المرتبطة بالتجارب السريرية الخاصة باللقاح في الدولة، فيما شارك النظام في مجموعة العمل بمبادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بهدف تطوير الدليل الإرشادي حول استخدام الفحص المصلي لكوفيد-19.
ولفت إلى الخطوات المتخذة لمواكبة الأوضاع التي فرضتها الإجراءات الاحترازية وضمان استمرارية الأعمال عبر اعتماد إجراءات «التقييم عن بعد» واستمرارية تقديم خدمات الاعتماد لدعم العملاء والشركاء مع الالتزام بكافة التعليمات من الجهات المعنية للحفاظ على صحة وسلامة جميع الأطراف، وإصدار الأدلة الإرشادية لتطبيق إجراءات «التقييم عن بعد» وتأهيل المقيمين والخبراء الفنيين في كافة القطاعات الفنية المتخصصة لتنفيذ هذه الإجراءات وفقاً لمتطلبات نظام الاعتماد الوطني الإماراتي.
وقال السويدي يضمن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي كفاءة جهات تقييم المطابقة العاملة في مختلف القطاعات الفنية التي تخدم قطاع الصناعة في دولة الإمارات، حيث يعد النظام مسؤولا عن تسجيل جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة، وتسجيل جهات منح شهادات الحلال، واعتماد وتعيين جهات تقييم المطابقة في مجالات الاعتماد الإلزامية واللوائح الفنية التي تطبقها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ونوه السويدي بما حققته دولة الإمارات من مراكز متقدمة في مؤشرات البنية التحتية للجودة، من خلال ضمان كفاءة الجهات المانحة لشهادات المطابقة والمختبرات وجهات التفتيش، لتوفير مرجعية محايدة ونزيهة لتعزيز الثقة في كفاءة وجودة نشاطات تقييم المطابقة التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة في بيئة العمل وتقليل الحوادث وخفض التكاليف الإنتاجية.
وتخضع العديد من المجالات لإلزامية الاعتماد، على غرار المختبرات الطبية والتفتيش على أدوات الرفع /الرافعات/ وفحوص التربة، والتفتيش على المركبات، كما أن نظام الاعتماد يسهم في رفع كفاءة جهات تقييم المطابقة العاملة في مختلف القطاعات من مختبرات الفحص، ومختبرات المعايرة، والمختبرات الطبية، وجهات التفتيش، وجهات مطابقة المنتجات، وجهات منح شهادات الحلال، إضافة إلى أنه يمنح الثقة للشركاء وصناع القرار لتحقيق أهدافهم لحماية سلامة الإنسان والبيئة وتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.