مثلت جائحة كوفيد-19 مفاجأة حقيقية وغير سارة للكثير من الشركات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان نقص المواد الخام وتحديات التسليم وصعوبات الحصول على تمويل لسلاسل التوريد من بين أكثر المعضلات إلحاحاً بالنسبة للشركات. وفي نهاية المطاف، أدرك المشترون والموردون أنهم بحاجة إلى التعاون أكثر للتغلب على هذه العقبات.
ويمكن للشركات الدولية من خلال العمل مع المؤسسة المناسبة لتمويل سلسلة التوريد، تعزيز التعاون وتبسيط العمليات لسلسلة التوريد بأكملها، وحل تحديات التدفقات النقدية الفورية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الشركات وعملياتها.
وقالت ماهام صدّيق، رئيس التسويق العالمي في مجموعة تريدويند: «يوفر الاتصال والشفافية والتكنولوجيا والمرونة للمشترين وللموردين القوة اللازمة للتغلب على أي انقطاعات مستقبلية وتجنب التعرض لتعقيدات مكلفة. ولقد علمتنا الدروس التي خضناها خلال الجائحة حول تعزيز المرونة، أن إيجاد حلول تعاونية هو أمر مهم للحصول على نتائج أفضل. ويمكن للمشترين والموردين من خلال التعاون مع شركة تمويل تجاري دولية، مواءمة أهدافهم وتأمين التمويل اللازم للتصدي لمشاكل التدفق النقدي».
هذا ويوجد أربعة مبادئ توجيهية رئيسية في هذا المجال، ألقت جائحة كوفيد-19 الضوء عليها بشكل لافت، أولها أن الشركة يجب أن تعرف جيداً سلسلة التوريد الخاصة بها. وبينما يمكن أن تحدث الاضطرابات للشركات على اختلاف أحجامها، فإن العامل الأكثر أهمية يبقى كيفية تعامل الشركة مع هذه الظروف.
ويمكن للمشترين، من خلال تحديد نقاط الضعف في سلسلة التوريد، مواءمة خطط الطوارئ لشركاتهم وفقاً لذلك، واستخدام طرق لمراقبة المخاطر المحتملة والتخفيف منها. ويجب أن يكون لدى الموردين أيضاً خطط جاهزة للحالات الطارئة. وفي الوقت الراهن تستفيد العديد من الشركات من التحليلات في الوقت الفعلي لتتبع التغييرات التي يمكن أن تؤثر على مخاطر الموردين. وينبغي للشركات أن تعتبر مورديها من الأصول الأساسية لها، حيث يمكن للاستثمارات في كفاءتهم أن يؤدي إلى تحسين نتائج أي قرارات تتخذها.
وعلاوة على ذلك، ينبغي على الشركات أن تعرف ما عوامل الخطر الموجودة في القطاع التي تعمل فيه، والتي قد تراوح من التهديدات الإلكترونية والكوارث الطبيعية إلى التغييرات التنظيمية والتحديات الديموغرافية. ويضمن الاستعداد والتفكير الاستشرافي أن تظل سلسلة التوريد مرنة خلال فترات الانقطاعات.
أما المبدأ التوجيهي الثاني فهو تبني التكنولوجيا والتمويل التجاري. ويمكن لكل من المشترين والموردين الاستفادة من برامج إدارة المخاطر التي تقدمها جهات خارجية، وغيرها من التقنيات التي تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة في حال حدوث انقطاع للأعمال.
ويؤدي دمج منصات إدارة المخاطر في الوقت الفعلي ضمن البنية التحتية التشغيلية، إلى خلق نظام سلسلة توريد أكثر شفافية، الأمر الذي يقود بدوره إلى إمكانية الاستجابة بشكل أسرع وأكثر ملاءمة أثناء الأزمات. كما تمثل رقمنة التوثيق تطوراً تقنياً آخر يوفر معاملات تجارية أكثر سلاسة في خضم الانقطاعات.
ويمكن لخدمات التمويل التجاري الأخرى، مثل العوملة بدون حق الرجوع، أن تزيد من وضوح التجارة وتقلل من المخاطر من خلال مراقبة الائتمان وبروتوكولات التدقيق، وكلا الأمرين مهم في الحالات التي تتطلب فيها سلاسل التوريد مستويات أمن إضافية. ويمكن لهذه الخدمات، من خلال الامتثال للوائح المحلية، تقليل النفقات التشغيلية وتعزيز كفاءة عمليات الشحن عبر الحدود. بينما يتيح التخصيص الاستراتيجي لرأس المال العامل للمشترين والبائعين الاستجابة لحالات الطوارئ بمرونة أكبر.
ويقوم المبدأ الثالث على اعتماد نهج مرن. ويعني هذا من الناحية العملية التواصل بشكل منفتح مع أعضاء سلسلة التوريد حول إمكانات التمويل التجاري التي تحسن التدفق النقدي والعمليات.
ونظراً للتطور السريع الذي تشهده سوق التجارة العالمية اليوم، وتغير الظروف بشكل كبير، فإن الحاجة إلى اعتماد حلول تجارية مرنة ورقمية هو أمر موجود منذ سنوات. ومع ذلك لم يكن التغيير حتميًا إلا بعد أن كشفت جائحة كوفيد-19 عن عدم قدرة البنية التحتية على العمل أثناء الأزمة. وسوف تتطلب النزاعات التجارية والرسوم والحصص وإقرار تدابير تنظيمية جديدة في اقتصاد ما بعد الجائحة، نفس المستوى من المرونة للحفاظ على قوة سلاسل التوريد.
أما المبدأ الرابع والأخير فهو شفافية سلسلة التوريد، والتي تعد عاملًا رئيسيًا لمرونة الأعمال، وهي تنطوي على دمج أنظمة الموردين المجزأة في بنية تحتية تعاونية واحدة. وتتيح قدرة مشاركة البيانات في الوقت الفعلي، إبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع بسير الأمور ومواكبة التغييرات التي قد تتطلب بخلاف ذلك جهود اتصال متعددة.
وينبغي أن تدرك الشركات أن وضوح سلسلة التوريد يمكن أن يقلل من تأخير الإنتاج قبل أن تكون المشكلات المحتملة قادرة على التأثير على العناصر الحيوية لعملية الإنتاج أو التوزيع.
هذا وتضمن زيادة الشفافية في سلسلة التوريد للمشترين أن يتمكنوا من اتخاذ قرارات أكثر مسؤولية بشأن التوريد. ويمكن لسلاسل التوريد متعددة المستويات في السياق ذاته، حل المشكلات الإضافية المتعلقة بالاستدامة واستمرارية الأعمال والامتثال التنظيمي. وبدلاً من فحص المستوى الأول فقط من سلسلة التوريد، يجب أن تركز استراتيجيات الشراء على شبكة الموردين ككل.