بلغت قيمة التسهيلات المالية الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات لقطاعي الأعمال والصناعة نحو 1.6 مليار درهم خلال شهر أبريل 2021، وذلك بحسب ما يظهره الرصد الشهري لمصرف الإمارات المركزي الخاص بحركة التمويلات للأنشطة الاقتصادية في الدولة. ونمت قروض الأعمال 0.2% بواقع 1.6 مليار درهم إلى 776.4 مليار درهم نهاية إبريل مقارنة بـ774.8 مليار درهم نهاية مارس، فيما نمت قروض الأفراد 1% بواقع 3.3 مليار درهم إلى 334.2 مليار درهم نهاية إبريل مقابل 330.9 مليار درهم نهاية مارس.
وتعكس الزيادة المسجلة في قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة استمرار نمو أنشطة القطاعين خلال شهر أبريل الماضي وذلك بالتزامن مع النشاط الذي شهدته بقية القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وساهم النمو في أنشطة القطاعين برفع إجمالي الرصيد التراكمي لقيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة لهما والتي بلغت 776.4 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر أبريل من العام الجاري بالمقارنة مع نحو 774.8 مليار في شهر مارس من العام ذاته.
ويشكل رصيد التمويلات المقدمة للقطاعين نحو 41.3% من الإجمالي التراكمي للتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك لكل الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات مع نهاية شهر أبريل الماضي وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.