جمّد قاضٍ فيدرالي قانوناً أقرته ولاية فلوريدا لمنع مواقع التواصل الاجتماعي من إزالة محتويات ينشرها مرشحون سياسيون، معتبراً أن الإجراء «يتعارض تماماً مع المبادئ الدستورية» لحرية التعبير.
القانون الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، ينصّ خصوصاً على غرامات تصل إلى 250 ألف دولار في اليوم، للمنصات التي تحظر مرشحين لمناصب على مستوى الولاية.
كما يسمح التشريع لسكان فلوريدا الذين يشعرون بأنهم تعرضوا لـ«معاملة غير عادلة» لدى شركات التكنولوجيا بمقاضاتها للحصول على تعويض مالي.
واعتبر مات شرويرز من لوبي عمالقة التكنولوجيا «سي سي آي إيه» الذي طعن في القانون، أن القرار القضائي «مشجع».
وأضاف شويرز أن القانون الذي أقرته ولاية فلوريدا «فضفاض بشكل غير عادي، ويهدف إلى معاقبة الشركات الخاصة على ما يعتبر ازدراء للأيديولوجيا السياسية للحكومة».
وفي قراره الصادر مساء الأربعاء، رأى القاضي روبرت هينكل أن القانون الذي وقعه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الخميس، ينتهك مبدأ حماية حرية التعبير عبر فرض قيود على ضبط محتوى المنشورات.
وأعد النص للرد خصوصاً على تعليق تويتر وفيسبوك حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب والذي انتقده البعض باعتباره هجوماً على المحافظين.
وقدّر القاضي أن القانون لا يقدم سوى تعريفات غامضة للمنصات المعنية ويبطل فكرة حماية حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وقال القاضي في قراره المؤلف من 31 صفحة إن «التعديل الأول لا يقيد حقوق الكيانات الخاصة التي لا تمارس وظائف الخدمة العامة التقليدية».
وأضاف أن القانون «يهدف إلى إعاقة مقدمي خدمات الشبكات الاجتماعية التي يعتبرها واسعة التأثير وليبرالية»، واعتبر أن «تحقيق التوازن في تبادل الأفكار بين الفاعلين الخاصين ليس من مهام الحكومة».