كشفت إحصاءات حديثة للنيابة العامة الاتحادية أن إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها «عن بعد» خلال شهر يونيو الماضي بلغت 921 تحقيقاً، بينما بلغت عدد الطلبات الإلكترونية المنفذة 13 ألف و320 طلباً خلال الفترة ذاتها.
وأشارت الإحصاءات الواردة عبر الحساب الرسمي للنيابة العامة على «تويتر» إلى أن إجمالي القضايا المتصرف بها بلغ 3645 قضية، وذلك بنسبة تصرف بلغت 98%، بينما بلغ إجمالي إجراءات تنفيذ الأحكام 8 آلاف و111 إجراءً.
وأوضحت أن إجمالي عدد الأوامر الجزائية وصل خلال شهر يونيو الماضي إلى 1321 أمراً جزائياً، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة 712 قضية، خلال الفترة ذاتها، ما يؤكد حرص النيابة العامة على مواصلة دورها في متابعة وإنجاز كافة المعاملات، وتحقيق أرقام قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات، بما يضمن تحقيق رؤيتها بالتميز وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة.
وتشير تلك الأرقام إلى جاهزية وقوة بنية الخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها النيابات الاتحادية لجميع فئات المتعاملين من جهة، وحرص النيابة العامة الاتحادية على تحقيق حزمة من الإنجازات النوعية في تقديم الخدمات العدلية والقضائية، تمتاز بسرعة وسهولة وضمان استمراريتها وفقاً للقرارات والإجراءات المتبعة من جهة أخرى.
كما تؤكد الدور المحوري للابتكار في عملية التطوير والتحسين المستمر للأداء وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل المؤسسي، حيث أولت النيابات الاتحادية هذا الجانب أهمية قصوى لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة خلال الفترة الحالية في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، فشرعت في إعداد القاعات المجهزة بكافة التقنيات اللازمة لإجراء التحقيقات في القضايا الواردة إليها «عن بعد» بما يرسخ مفاهيم الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين.