وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي «على أساس نظام فيدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية»، مديناً «الأفعال أحادية الجانب» للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحسب دبلوماسيين.
وأدان أعضاء المجلس «إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 يوليو 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، وأعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة»، كما جاء في النص المعتمد المفترض تبنيه رسمياً خلال اليوم.
وطلب المجلس أيضاً «التراجع الفوري» عن هذا الإجراء وعن «كل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ أكتوبر 2020».
وأضاف النص الذي أعدته المملكة المتحدة أن «مجلس الأمن يشدد على أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، ويشمل ذلك نقل فاروشا لتصبح بإدارة الأمم المتحدة».
وكان مقرراً تبني هذا الإعلان الأربعاء إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل، لكنه تأخر بسبب نقاش استمر يومين وهدف إلى التنديد بتركيا وتشديد لهجة النص، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.
وأفاد دبلوماسيون بأن الهند والصين تدخلتا خصوصاً لتشديد مضمون النص الأولي.
وخلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص الثلاثاء، اعتبر أردوغان أنه «لا يمكن إحراز أي تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين» في الجزيرة.
وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تمارس سلطتها على الشطر الجنوبي، و«جمهورية شمال قبرص التركية» التي أُعلنت أحادياً عام 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.