ذكر تقرير برلماني، اليوم الأحد، أن حوالي ثلثي المحاربات القدامى في القوات المسلحة البريطانية تعرضن للتنمر أو التحرش أو التمييز خلال حياتهن المهنية.
كما ذكر التقرير أن النساء، اللواتي أبلغن عن جرائم جنسية خطيرة، «يُحرمن من العدالة» بسبب عدم كفاية نظام المحاكم العسكرية، وعملية تقديم الشكاوى.
وخلصت لجنة الدفاع في مجلس العموم إلى أن 64% من المحاربات القدامى، و58% من النساء اللاتي في الخدمة الآن، أبلغن عن تعرضهن للتنمر، والتحرش، والتمييز في الجيش. وذكرت معظمهن أنهن لا يعتقدن أن الجيش يفعل ما يكفي لحل المشكلة.
استمعت اللجنة إلى روايات عن «سلوكيات غير مقبولة» تعرضت لها هؤلاء النسوة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والتنمر، والتحرش الجنسي، واعتداءات أخرى من قبل كبار الضباط.
وقالت أخريات: «شاهدنا صديقات يتعرضن لهجمات على يد مجموعات من الرجال، لكنهن خائفات للغاية من الإبلاغ عن ذلك». وأضفن أن قاعات الطعام، وأماكن الإقامة كانت تعتبر «أماكن خطرة».
قالت النائبة سارة أثرتون، التي تترأس اللجنة الفرعية المعنية بالمرأة في القوات المسلحة البريطانية: «نظام الشكاوى الحالي غير ملائم على الإطلاق، ويُشعر معظم الجنود بأنهم غير قادرين على التقدم بشكوى. سمعنا أيضاً عن قيام ضباط بارزين بقمع شكاوى لحماية سمعتهم ووظائفهم».
وأضافت أثرتون «من الواضح أنه لا ينبغي النظر في الجرائم الجنسية الخطيرة بالمحاكم العسكرية. لا يجوز أن تكون معدلات الإدانة في المحاكم العسكرية أقل من 4 إلى 3 مرات منها في المحاكم المدنية. العسكريات محرومات من العدالة».
شاركت حوالي 4200 امرأة في التحقيق، واحدة من كل عشرة منهن ما زالت في الخدمة.
وهذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها وزارة الدفاع البريطانية القيود المعتادة التي تمنع الجنود من التحدث في التحقيقات.
وحث التقرير السلطات على تسليم قضايا الاغتصاب، والاعتداء الجنسي من المحاكم العسكرية إلى نظام المحاكم المدنية، ودعا إلى تشكيل هيئة دفاع جديدة مستقلة للنظر في مزاعم التنمر، والمضايقة، والتمييز. كما عرضت اللجنة بالتفصيل التحديات العملية التي تواجه هؤلاء السيدات.