أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة حيازة مواد إباحية الأحداث بإحدى وسائل تقنية المعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، كل من حاز عمداً مواد إباحية الأحداث باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
كما نوهت النيابة العامة بأنه يقصد بمواد إباحية الأحداث أي صور أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسياً لأعضاء جنسية، أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدِث لا يتجاوز الثامنة عشر من عمره.