تونس.. ارتياح شعبي لقرار الرئيس بتمديد تجميد أعمال البرلمان

قرارات دستورية

وفي تعليقه على القرارات، قال الباحث في القانون الدستوري والمحامي لدى محكمة النقض، الدكتور رابح الخرايفي، إن قرارات الرئيس سعيد تتسق مع الدستور، ولم تخالف جوهر الفصل 80 الذي يحدد للرئيس تقدير الخطر الداهم في غياب المحكمة الدستورية.

وأضاف الخرايفي لـ«الرؤية» أن قرارات سعيد حررته من الإلتزام بموعد جديد لعودة البرلمان، ومن مواجهة ضغوط إعلامية وسياسية جديدة، ومنحته وقتا لتهيئة خارطة الطريق التي ستحدد مستقبل البلاد.

وفي سياق متصل اعتبر المحلل السياسي عبد العزيز القطي، أن قرار الرئيس كان متوقعا، مشيرا إلى أن الأحزاب والمنظمات الوطنية لاذت بالصمت حتى الآن فيما يخص القرار، وسط ارتياح شعبي لتلك القرارات.

وأضاف القطي لـ«الرؤية» أن الرئيس لم يتأخر في إعلان خارطة الطريق، «الأولوية التي خصص لها الرئيس غالبية وقته خلال الشهر الماضي كانت لرغيف الخبز في مواجهة بارونات الاحتكار، وناهبي المال العام، و للمسألة الأمنية للمخالفين، وذلك بتغيير القيادات العليا في الأمن، وتخليص وزارة الداخلية من قبضة حركة النهضة الإخوانية، وإعادة انتشار الجيش على الحدود».

المواجهة بهدوء

من جهته، اعتبر المحلل السياسي وأستاذ الفلسفة السياسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس الدكتور فريد العليبي، في تصريح لـ«الرؤية» أن الخطوات التي سيقدم عليها الرئيس تحتاج إلى الكثير من الهدوء، فهو بصدد تغيير وتفكيك كامل المنظومة السياسية التي أسسها الإخوان وحكموا من خلالها طيلة 10 سنوات، وفهم التحولات الدولية في مواجهة الإسلام السياسي.

و استبعد الدكتور رابح الخرايفي لجوء النهضة إلى العنف؛ لأنها تدرك أنه لن يجدي نفعا، وستحاول البحث عن تموقع جديد.، فيما أكد عبد العزيز القطي أن صفحة النهضة طويت، لكن رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، مازال متمسكا برئاسة الحركة، وتعيين الموالين له في المكتب التنفيذي، لذلك أقال كل أعضائه المكتب.

وأشار الدكتور فريد العليبي إلى أن هيمنة حركة النهضة الإخوانية على البلاد إنتهت بعد قرارات سعيد، لكنها قد تلجأ للعنف، رغم أن السياق الدولي ليس في صالحها؛ إذ تخلت عنها القوى الدولية الكبرى، فضلا عن أن سعيد مدعوم عربيا و دوليا في مواجهة الإسلام السياسي.