ثمّن عدد من المستشارين القانونيين والمحامين الإماراتيين إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قانوناً اتحادياً بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة مستقلة، مشيرين إلى أنها تعد خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنارة عالمية بمجال حقوق الإنسان مقارنة بمختلف دول العالم.
وأشاروا إلى أن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان جاء ضمن اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز مبادئ العدالة والتسامح والمساواة بين كل من يتنفس على أرضها، حيث أولت القيادة أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها وقانونها اللذين يكفلان الحريات المدنية للجميع.
مدلول إيجابي
وقالت المستشارة القانونية والمحامية الإماراتية هدية حماد، إن تطبيق هذا القانون سيكون له مدلول إيجابي بشكل ملحوظ على سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين؛ حيث سيزرع ثقافة حقوق الإنسان في أجيال الشباب الصاعدة من مختلف الجنسيات، وسيساعد على التوسع في انتشار ثقافة تلك الحقوق، الأمر الذي سيساهم في دمج هذه الثقافة بالمجتمع حتى يصبحوا جزءاً لا يتجزأ من بعضهم البعض.
وأوضحت أن تطبيق هذا القانون سيحقق العديد من الفوائد لجميع سكان دولة الإمارات، إذ سيؤدي إلى ترسيخ الحياة الكريمة للجميع بشكل أكبر، كما أنه سيشجع الاستثمار وإقبال قدوم المستثمرين على الدولة؛ نظراً للمنظومة العادلة التي تطبقها الدولة التي تضمن للجميع حقوقه، مبينة أن جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أثمرت وما زالت تثمر عن تحقيق كافة وسائل سُبل العيش الكريم لكل من يتنفس على أرضها.
نظام مؤسسي
من جانبه، بيَّن المستشار القانوني والمحامي الإماراتي محمد بن حماد، أنه بموجب إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووفقاً للاختصاصات والأدوار بذلك الشكل النظامي، لم يعد المفهوم الاصطلاحي لحقوق الإنسان قاصراً على المفهوم المعنوي، وإنما بات نظاماً مؤسسياً تخصص له الهيئات الحكومية السجلات والتقارير.
وأشاد بآلية اختيار أعضاء الهيئة من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية فضلاً عن تمثيل المرأة، منوهاً بأن صدور قانون إنشاء الهيئة هي خطوة سبّاقة على مستوى الشرق الأوسط، وبذلك تكون دولة الإمارات هي الدولة الأولى التي تنشأ بها مؤسسات رسمية حكومية من أجل ملف حقوق الإنسان وهو حتماً سيجعل من الإمارات منارة كما هو عهدها في المجالات كافة.
التراث الثقافي
وقال المستشار القانوني والمحامي الإماراتي علي خضر العبادي، إن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان جاء ضمن اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز مبادئ العدالة والتسامح والمساواة بين كل من يتنفس على أرضها، حيث أولت القيادة أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع.
تعزيز الحقوق
ورأى المستشار القانوني والمحامي سالم العبد، أن تخصيص هيئة وطنية تعنى بالمراقبة على ملف حقوق الإنسان في الدولة وتسن السياسات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على مستوى الحضاري الذي وصلت له الدولة في هذا المجال، سيعزز ملف حقوق الإنسان في الدولة.
وأشار إلى أن مبادرة القيادة الرشيدة بإنشاء تلك الهيئة الوطنية ليست وليدة اللحظة بل أنها مثابرة واجتهاد استمرت سنوات من العمل للحفاظ على حقوق كل من يتنفس على أرض الدولة، وأكبر دليل على ذلك أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية من أغلب جنسيات العالم، وتضمن للجميع حقوقه وفق قوانين عادلة.
وأشاروا إلى أن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان جاء ضمن اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز مبادئ العدالة والتسامح والمساواة بين كل من يتنفس على أرضها، حيث أولت القيادة أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها وقانونها اللذين يكفلان الحريات المدنية للجميع.
مدلول إيجابي
هدية حماد
وأوضحت أن تطبيق هذا القانون سيحقق العديد من الفوائد لجميع سكان دولة الإمارات، إذ سيؤدي إلى ترسيخ الحياة الكريمة للجميع بشكل أكبر، كما أنه سيشجع الاستثمار وإقبال قدوم المستثمرين على الدولة؛ نظراً للمنظومة العادلة التي تطبقها الدولة التي تضمن للجميع حقوقه، مبينة أن جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أثمرت وما زالت تثمر عن تحقيق كافة وسائل سُبل العيش الكريم لكل من يتنفس على أرضها.
نظام مؤسسي
من جانبه، بيَّن المستشار القانوني والمحامي الإماراتي محمد بن حماد، أنه بموجب إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووفقاً للاختصاصات والأدوار بذلك الشكل النظامي، لم يعد المفهوم الاصطلاحي لحقوق الإنسان قاصراً على المفهوم المعنوي، وإنما بات نظاماً مؤسسياً تخصص له الهيئات الحكومية السجلات والتقارير.
وأشاد بآلية اختيار أعضاء الهيئة من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية فضلاً عن تمثيل المرأة، منوهاً بأن صدور قانون إنشاء الهيئة هي خطوة سبّاقة على مستوى الشرق الأوسط، وبذلك تكون دولة الإمارات هي الدولة الأولى التي تنشأ بها مؤسسات رسمية حكومية من أجل ملف حقوق الإنسان وهو حتماً سيجعل من الإمارات منارة كما هو عهدها في المجالات كافة.
محمد بن حماد
التراث الثقافي
وقال المستشار القانوني والمحامي الإماراتي علي خضر العبادي، إن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان جاء ضمن اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز مبادئ العدالة والتسامح والمساواة بين كل من يتنفس على أرضها، حيث أولت القيادة أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع.
علي خضر العبادي
تعزيز الحقوق
ورأى المستشار القانوني والمحامي سالم العبد، أن تخصيص هيئة وطنية تعنى بالمراقبة على ملف حقوق الإنسان في الدولة وتسن السياسات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على مستوى الحضاري الذي وصلت له الدولة في هذا المجال، سيعزز ملف حقوق الإنسان في الدولة.
سالم العبد
وأشار إلى أن مبادرة القيادة الرشيدة بإنشاء تلك الهيئة الوطنية ليست وليدة اللحظة بل أنها مثابرة واجتهاد استمرت سنوات من العمل للحفاظ على حقوق كل من يتنفس على أرض الدولة، وأكبر دليل على ذلك أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية من أغلب جنسيات العالم، وتضمن للجميع حقوقه وفق قوانين عادلة.