أشار الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، إلى إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، لكنه أضاف أنه لن يفعل ذلك إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة.
وفي حديث لتلفزيون «سكاي نيوز» عربية والتلفزيون التونسي، قال سعيد إنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطي، مستدركاً أنه ليس أبدياً ويمكن تعديله. وأضاف «لا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور».
وقال أحد مستشاري سعيد لـ«رويترز»، الأربعاء الماضي، إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء.
وبعد سبعة أسابيع من إقالة الحكومة وحل البرلمان، أكد سعيد أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون قريباً، متعهداً باختيار رئيس للحكومة لا شائبة عليه.
ولاقت قرارات سعيد في 25 يوليو الماضي بإقالة الحكومة وحل البرلمان تأييداً واسعاً في الشارع التونسي، بعد جمود سياسي على مدار سنوات.