يعتبر تبني الإمارات لنموذج المدن المستدامة خلال السنوات الماضية متمثلة بمدينة مصدر ومدينة دبي المستدامة ومدينة الشارقة المستدامة مؤشراً على نهج الدولة وتوجهها نحو الخيارات الخضراء والصديقة للبيئة على مدار الخمسين سنة القادمة، إذ تمثل هذه المشاريع على أرض الواقع استثماراً حقيقاً في القطاع العقاري ويشكل نموذجاً على مستوى المنطقة والعالم في ظل التغيرات البيئة المتسارعة.
وقال المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة يوسف أحمد المطوع في تصريحات لـ«الرؤية»: «لحسن الحظ فإن قيادة دولة الإمارات قد بدأت بالفعل في اتخاذ الخطوات الصحيحة فيما يتعلق بقضايا المناخ، إذ تركز الأجندة الوطنية لرؤية الدولة 2021 على تحسين جودة الهواء والحفاظ على الموارد المائية وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة وتطبيق خطط النمو الأخضر، وتتضمن بعض أهدافها أن يتم بحلول عام 2050 توفيراً في المياه بنسبة 30%، وزيادة بنسبة 40% في كفاءة الاستهلاك، بالإضافة إلى 50% زيادة في إمداد الطاقة المتجددة والنظيفة وصولاً إلى تحقيق نسبة 70% في خفض البصمة الكربونية. وتهدف الاستراتيجية إلى أن تتبوأ الإمارات مكانة رائدة عالمياً في مجال التقنيات الخضراء التي تدعم النمو الاقتصادي».
وذكر المطوع أن مشروع مدينة الشارقة المستدامة وغيره من المشاريع المماثلة في الدولة كمدينة مصدر في أبوظبي، المدينة المستدامة في دبي، تساعدنا في معرفة ما نحتاجه لتلبية الاحتياجات السكنية والاجتماعية للعدد المتزايد من السكان دون التأثير سلباً على البيئة.
وأكد المطوع أن المدينة المستدامة جزء من حركة عالمية تعنى بإيجاد حلول عملية لمقابلة الطلب المتزايد على الغذاء والماء والموارد الطبيعية الذي تضاعف خلال الخمسين عاماً الماضية، وقد تم تصميمها بهدف خفض البصمة الكربونية للمجتمع، حيث يتم تشغيلها بالكامل بالطاقة المتجددة، والعمل على إعادة تدوير المياه والنفايات، وتشمل حلول التنقل الكهربائي مثل محطات الشحن للسيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.
وفيما يتعلق بالطقس الحار في دول مجلس التعاون الخليجي، قال المطوع: «يمكن للمطورين الاستفادة من أتمتة المنازل الذكية والأجهزة الموفرة للمياه إلى جانب الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة لتحقيق وفورات في استهلاك المقيمين، حيث يمكن للمعماريين تطبيق التصميمات الذكية واتجاه المبنى لتجنب أشعة الشمس وزيادة التظليل لتقليل الامتصاص الحراري».
وتابع: «حتى النفايات يمكن استخدامها لخلق اقتصاد دائري، حيث يمكن معالجة النفايات العضوية مثل الطعام والنفايات الخضراء والرواسب الطينية التي يمكن معالجتها في الموقع باستخدام مصنع للغاز الحيوي لتحويلها إلى مصدر (للكهرباء أو الطاقة الحرارية) وتقليل الانبعاثات المتصلة بشاحنات القمامة، كما يمكن تجفيف أي نفايات عضوية متبقية واستخدامها كسماد لأشجار الزينة، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي لري أشجار الزينة، وتحقيق إعادة تدوير المياه بنسبة 100%، وتجنب الانبعاثات المرتبطة بخزانات المياه».
وأضاف المطوع أن هناك الكثير مما يجب القيام به، والدروس التي يجب تعلمها والابتكارات الجديدة التي يتعين القيام بها في مجالات التنمية المستدامة، ولتبادل المعرفة وتشجيع الابتكار، قامت مدينة الشارقة المستدامة بإبرام شراكة مع الجامعة الأمريكية في الشارقة لدعم البحث الأكاديمي في مجال التنمية المستدامة، وسوف يساهم إشراك عقول شابة نيرة في ترسيخ مفهوم الاستدامة لديهم ليكونوا خبراء المستقبل، ما يساعدهم في صنع مستقبل مستدام لهم ولأبنائهم.
وأشار المطوع إلى أن ما نحتاجه للمضي قدماً هو أن يستقي جميع مطوري العقارات الدروس المستفادة من مدينة مصدر والمدينة المستدامة في دبي ومدينة الشارقة المستدامة، وتطبيقها في جميع المشاريع العقارية التي تمضي قدماً لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية بدون تكاليف باهظة.