الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» لـ«الرؤية»
تخوض جمعية الإمارات للتأمين حالياً مناقشات حول اتباع سياسة موحدة على المستوى الاتحادي بشكل عام، فيما يخص تعامل التأمين مع جائحة كورونا، وذلك من ناحية المبدأ كخطوة أولى مع مراعاة أي خصوصية بين إمارة وأخرى، كما هو الحال في مختلف الأمور.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين ورئيس لجنة التأمينات الصحية والحياة في الجمعية والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، حمد المحياس، إنه من ضمن هذه المحادثات، عبّرت الجمعية عن أهمية التعاون معها لتقييم ودراسة موقف معيدي التأمين من التغطية التأمينية لمختلف أنواع وثائق التأمين، خاصة تلك التي تحتوي شروط استثناء واضحة لتغطية حالات تفشي الأوبئة المعلن عنها محلياً أو عالمياً، وذلك باعتبار معيدي التأمين هم الذين يتحملون النسبة العظمى من مسؤوليات شركة التأمين، ولا يمكن للشركات المحلية تغطية أي نوع من المطالبات دون مشاركة معيدي التأمين.
وأكد المحياس، في حواره لـ«الرؤية»، أهمية وجدوى التأمين الصحي الإلزامي، الأمر الذي يظهر جلياً مع زيادة الطلب على الخدمات الطبية، والتي تبيّن أن هناك حاجة للعلاج لم تكن متاحة سابقاً بسبب الكلفة المرتبطة بالتشخيص والعلاج.
وأشار إلى وجود فئة من حملة الوثائق تسيء استخدام بطاقة التأمين الصحي وتعتبرها كبطاقة ائتمان من دون فاتورة، موضحاً أن هذه الفئة لا تعي أن هذا النوع من إساءة الاستخدام يؤدي إلى تراكم المطالبات، وبالتالي زيادة في قسط التأمين.
وتالياً تفاصيل الحوار: