يبدو أن مستقبل الائتلاف الحاكم في النمسا بين حزب الشعب النمساوي المحافظ الحاكم وحزب الخضر، في وضع مأساوي، في ظل تحقيق بشأن فساد حكومي يستهدف مكتب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس.
وقالت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، سيجريد مورير، اليوم الجمعة، إن استمرار الائتلاف مع حزب الشعب الحاكم لن يكون ممكناً إلّا بدون كورتس، في ضوء تهم الفساد الشديدة الموجهة ضده.
وأضافت مورير: «من الواضح تماماً أن مثل هذا الشخص لم يعد صالحاً للاستمرار في منصبه».
ودعت مورير حزب الشعب المحافظ إلى تسمية مرشح آخر يتمتع بسمعة طيبة للاستمرار في قيادة الحكومة الحالية. لكن حزب الشعب يدعم حتى الآن كورتس، الذي يتزعم أيضاً الحزب.
وداهم محققون من مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد مقار المستشار كورتس وحزب الشعب النمساوي، أول أمس الأربعاء، فضلاً عن وزارة المالية وشركة إعلامية، بحثاً عن مواد للتحقيق.
ووفقاً للمحققين، هناك مؤشرات على أنه اعتباراً من أبريل 2016، تم استخدام أموال من وزارة المالية لنشر «استطلاعات خاصة ذات دوافع سياسية، وأحياناً تم التلاعب بها من جانب شركة لأبحاث الرأي» لصالح كورتس، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية.
ويستعد حزب الخضر لعقد محادثات مع أحزاب أخرى اليوم الجمعة لإيجاد حل لأزمة الحكومة.
ومن المقرر عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني النمساوي «البرلمان»، حيث تريد المعارضة تقديم اقتراح بحجب الثقة عن كورتس.