محمد الدويري

شهد حجم الرخص الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، نمواً بنسبة 83% خلال 8 أشهر، لتصل إلى 1243 رخصة جديدة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020، والتي بلغت 678 رخصة.

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بحسب مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء، حصلت عليها «الرؤية»، أن الرخص الجديدة لشهر يناير 2021 بدأت في 89 رخصة جديدة، بينما سجل شهر فبراير 141، في حين أصدرت الدائرة في مارس 343 رخصة جديدة، لتبدأ الربع الثاني بإصدار 176 رخصة جديدة في شهر أبريل، تصدرها رخص تجارة الجملة والتجزئة، و135 رخصة في شهر مايو، و161 رخصة في شهر يونيو، في حين شهد شهر يوليو إصدار 124 رخصة جديدة، و163 رخصة في أغسطس.

وأكد خبراء اقتصاديون أن البيئة الاقتصادية في رأس الخيمة، وما توفره من بنية تحتية بمعايير عالمية، شكلت فرصة للاستثمار الاقتصادي في العديد من المجالات، لتشهد نمواً تدريجياً منذ مطلع العام الجاري.

وقال مدير مركز مسار للدراسات الاقتصادية، الخبير نجيب الشامسي، إن نمو عدد الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة يظهر مدى التعافي الاقتصادي، بعد أن تمكنت دولة الإمارات من تعزيز الاطمئنان المجتمعي نتيجة الإجراءات الاحترازية وحملات التطعيم الرائدة عالمياً للوقاية من فيروس كورونا.

واعتبر أن ما توفره الإمارة من بنية تحتية متطورة، وتنافسية في الأسعار وتكاليف تأسيس الأعمال، منحها الفرصة لنمو الأعمال الاستثمارية فيها منذ مطلع العام الجاري، ما يعطي أهمية في الاستمرار في دعم الأعمال، وإطلاق محفزات اقتصادية جديدة لمضاعفة حجم النمو.

أخبار ذات صلة

سوق أبوظبي يستقر أعلى 9400 نقطة عند الافتتاح
سلطان الجابر: الأمن والاستقرار وجودة الحياة أحد أهم ممكناتنا الصناعية

بدوره، قال المدير الإقليمي لبنك لانس للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نايل الجوابرة، إن الأسواق تشهد تعافياً تدريجياً متسارعاً منذ بداية العام الجاري، بالتزامن من تطورات عمليات التصدي للوباء من خلال زيادة عدد اللقاحات، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تداعيات اقتصادية صعبة نتيجة جائحة كورونا التي فاجأت العالم في حينها.

وأشار إلى أن الأسواق في الإمارات تتصف بالمرونة التي تنسجم مع كافة المتغيرات بسرعة، من خلال تقديم التسهيلات والحوافز الداعمة للأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المتنوعة التي تتفق مع كافة النشاطات التجارية، إضافة إلى القوة الشرائية المتصاعدة، الأمر الذي يجعل من البيئة الاستثمارية مستدامة كما هو الحال في إمارة رأس الخيمة، التي تقدم معايير تنافسية على مستوى المنطقة والعالم.