حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أمس الأحد، من أن هناك «عدداً كافياً من الثوار في كوبا لمواجهة أي نوع من التظاهرات»، وذلك رداً على إعلان جماعات معارضة عزمها تنظيم مسيرة في 15 نوفمبر حظرتها الحكومة.
وقال دياز كانيل، السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي وزعيمه، في ختام الجلسة العامة للجنة المركزية المكونة من 114 عضواً، إن «هناك عدداً كافياً من الثوار لمواجهة أي نوع من التظاهرات التي تسعى إلى تدمير الثورة»، مشدداً على أن ذلك سيتم بظل «احترام الدستور» و«بقوة وشجاعة».
وأضاف «فليعلم الإمبرياليون أنهم سيضطرون للقتال مع شعب ليس مخدوعاً، شعب كثير بما فيه الكفاية، شجاع وبطولي بما يكفي للقتال، ولا يخشى التهديدات».
حضر الاجتماع سلفه راؤول كاسترو الذي بات ظهوره قليلاً منذ تقاعده في أبريل.
وأبقت مجموعة النقاش السياسي المعارضة «آرتشيبييلاغو» التي دعت إلى مسيرة في 15 نوفمبر في هافانا و7 مناطق أخرى، على دعوتها، رغم أن السلطات حظرتها الأسبوع الماضي، محذرةً المنظمين من التبعات الجزائية إذا استمروا في مبادرتهم.
وتأتي الدعوة إلى هذه المسيرة بعد احتجاجات غير مسبوقة اندلعت في 11 و12 يوليو في نحو 50 مدينة عبر البلاد، هتف المشاركون فيها بشعارات «حرية» و«نحن جائعون»، وأسفرت عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى واعتقال أكثر من 1000 شخص لا يزال أكثر من 560 بينهم خلف القضبان.
وتهدف تظاهرة نوفمبر إلى إحداث «تغيير» وإطلاق سراح السجناء السياسيين، حسب المنظمين.
في المقابل، تعتبر الحكومة الكوبية الاحتجاجات جزءاً من استراتيجية تدعمها واشنطن لتغيير النظام.
وانتقد المسؤولون الأمريكيون هافانا مراراً لحظرها مسيرة 15 نوفمبر وبسبب عمليات الاعتقال التي أعقبت احتجاجات يوليو.
وتشهد كوبا أزمة اقتصادية خطرة مع ارتفاع معدلات التضخم، تفاقمت بسبب كوفيد-19 وتشديد العقوبات الأمريكية، ما أدى إلى نقص في الغذاء والدواء.
وتتهم الحكومة المتظاهرين بالسعي إلى إطاحة بالسلطة بدعم من الولايات المتحدة.
وقال دياز كانيل على «تويتر»، السبت، إن الولايات المتحدة تريد أن يُفلت الأشخاص الذين حاولوا زعزعة استقرار الدولة، من العقاب، مضيفاً «كفى تهديدات».
من جهتها اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية الحكومة الكوبية بتنفيذ اعتقالات تعسفية وإساءة معاملة السجناء وإجراء محاكمات صورية.