18% رسوم وعمولات
تراجعت مساهمة الفوائد في دخل بنوك دبي الخمسة المدرجة إلى 70.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 83% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت مساهمة الرسوم والعمولات لتصل إلى 18% مقارنة بنحو 16.5% خلال فترة المقارنة ذاتها.
ووفق رصد الرؤية فقد تصدر "المشرق" البنوك من حيث نسبة تمثيل الرسوم والعملات من دخله إذ وصلت إلى نحو 27.46% بواقع 1.18 مليار درهم من أصل صافي الدخل البالغ 4.3 مليار درهم، فيما بلغت حصة الفوائد 51.86% أي نحو 2.23 مليار درهم، وبذلك تخطى دخل المشرق من غير الفوائد أي من الرسوم والعمولات والاستثمار ومصادر الدخل الأخرى نحو 48%.
وكان تمثيل العمولات والرسوم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020 نحو 23.55% بواقع 935.5 مليون درهم من أصل 3.971 مليار درهم إجمالي صافي الدخل، فيما بلغت حصة الفوائد والتمويل نحو 2.06 مليار درهم، وما تبقى من دخل جاء حينها من الاستثمار ومصادر أخرى.
وأما من ناحية الحجم فقد جاء بنك الإمارات دبي الوطني أولاً بقيمة إيرادات من الرسوم والعمولات بلغت 3.034 مليار درهم تمثل 17.53% من إجمالي الدخل التشغيلي مقابل 72.8% إيرادات التمويل والفوائد من أصل إجمالي الدخل التشغيلي البالغ 17.3 مليار درهم.
وبذلك ارتفع تمثيل كل من الإيرادات من الرسوم والعمولات خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020 حين كانت العمولات والرسوم تمثل 15.7%، فيما كانت حصة الفوائد والتمويل تمثل 73.55%.
وأما دبي الإسلامي الذي بلغت إجمالي إيراداته 8.945 مليار درهم كانت حصة العمولات والرسوم منها نحو 14% بواقع 1.25 مليار درهم، مقابل حصة الدخل من التمويل والتي بلغت نحو 75.8% بواقع 6.78 مليار درهم.
وبذلك تكون نسبة تمثيل العمولات والرسوم لدى بنك دبي الإسلامي ارتفعت مقارنة بالعام السابق من مستواها عند 13.3%، فيما انخفضت حصة الدخل من التمويل من مستواها في 2020 حين كانت تتجاوز الـ80%.
وفيما يتعلق ببنك دبي التجاري فقد بلغ إجمالي دخله التشغيلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2.388 مليار درهم، فيما دخل التمويل والفوائد 1.567 مليار درهم يمثل 65.64% من إجمالي الدخل، وبلغ دخل الرسوم والعمولات نحو 543.1 مليون درهم تمثل 22.74% من إجمالي الدخل، وشكلت نسبة مصادر الدخل الأخرى نحو 11.6% من الإجمالي.
وأما بنك الإمارات الإسلامي فقد بلغت قيمة إجمالي دخله التشغيلي 1.797 مليار درهم منها 1.268 مليار دخل من الفوائد والتمويلات أي ما نسبته تتعدى الـ70%، و288 مليون درهم دخل من الرسوم والعمولات أي ما نسبته نحو 16%.
وأفاد المحلل المالي حسام الحسيني، أن ارتفاع نسبة الدخل من الرسوم والعمولات لمعظم البنوك وتراجع حصة الفوائد يرتبط بتراجع معدلات الاعتماد على الإقراض في الفترات الماضية وتراجع معدلات الفائدة محلياً وعالمياً، لافتاً إلى أن الرسوم والعمولات تشكل مصادر دخل مهمة للبنوك لكن لا يجب أن تكون أساس في تحقيق الأرباح.
وأشار إلى أن هذه النسب ربما تختلف وتتراجع مع عودة حركة الإقراض إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة مع تحسن الأداء الاقتصادي وعدة الطلب على التمويل وسعي البنوك إلى اقتناص الفرص التمويلية.
وعن أداء البنوك بشكل عام أشار إلى أن انخفاض المخصصات أسهم بشكل رئيسي في تنمية الأرباح، معبراً عن تفاؤله بالمزيد من التحسن في ربحية البنوك مع عودة النشاط إلى الأسواق، ومع تراجع الحاجة إلى تجنيب المخصصات بنفس النسب السابقة.
ووفق رصد الرؤية فقد تصدر "المشرق" البنوك من حيث نسبة تمثيل الرسوم والعملات من دخله إذ وصلت إلى نحو 27.46% بواقع 1.18 مليار درهم من أصل صافي الدخل البالغ 4.3 مليار درهم، فيما بلغت حصة الفوائد 51.86% أي نحو 2.23 مليار درهم، وبذلك تخطى دخل المشرق من غير الفوائد أي من الرسوم والعمولات والاستثمار ومصادر الدخل الأخرى نحو 48%.
وكان تمثيل العمولات والرسوم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020 نحو 23.55% بواقع 935.5 مليون درهم من أصل 3.971 مليار درهم إجمالي صافي الدخل، فيما بلغت حصة الفوائد والتمويل نحو 2.06 مليار درهم، وما تبقى من دخل جاء حينها من الاستثمار ومصادر أخرى.
وبذلك ارتفع تمثيل كل من الإيرادات من الرسوم والعمولات خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020 حين كانت العمولات والرسوم تمثل 15.7%، فيما كانت حصة الفوائد والتمويل تمثل 73.55%.
وأما دبي الإسلامي الذي بلغت إجمالي إيراداته 8.945 مليار درهم كانت حصة العمولات والرسوم منها نحو 14% بواقع 1.25 مليار درهم، مقابل حصة الدخل من التمويل والتي بلغت نحو 75.8% بواقع 6.78 مليار درهم.
وبذلك تكون نسبة تمثيل العمولات والرسوم لدى بنك دبي الإسلامي ارتفعت مقارنة بالعام السابق من مستواها عند 13.3%، فيما انخفضت حصة الدخل من التمويل من مستواها في 2020 حين كانت تتجاوز الـ80%.
وفيما يتعلق ببنك دبي التجاري فقد بلغ إجمالي دخله التشغيلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2.388 مليار درهم، فيما دخل التمويل والفوائد 1.567 مليار درهم يمثل 65.64% من إجمالي الدخل، وبلغ دخل الرسوم والعمولات نحو 543.1 مليون درهم تمثل 22.74% من إجمالي الدخل، وشكلت نسبة مصادر الدخل الأخرى نحو 11.6% من الإجمالي.
وأما بنك الإمارات الإسلامي فقد بلغت قيمة إجمالي دخله التشغيلي 1.797 مليار درهم منها 1.268 مليار دخل من الفوائد والتمويلات أي ما نسبته تتعدى الـ70%، و288 مليون درهم دخل من الرسوم والعمولات أي ما نسبته نحو 16%.
وأفاد المحلل المالي حسام الحسيني، أن ارتفاع نسبة الدخل من الرسوم والعمولات لمعظم البنوك وتراجع حصة الفوائد يرتبط بتراجع معدلات الاعتماد على الإقراض في الفترات الماضية وتراجع معدلات الفائدة محلياً وعالمياً، لافتاً إلى أن الرسوم والعمولات تشكل مصادر دخل مهمة للبنوك لكن لا يجب أن تكون أساس في تحقيق الأرباح.
وأشار إلى أن هذه النسب ربما تختلف وتتراجع مع عودة حركة الإقراض إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة مع تحسن الأداء الاقتصادي وعدة الطلب على التمويل وسعي البنوك إلى اقتناص الفرص التمويلية.
وعن أداء البنوك بشكل عام أشار إلى أن انخفاض المخصصات أسهم بشكل رئيسي في تنمية الأرباح، معبراً عن تفاؤله بالمزيد من التحسن في ربحية البنوك مع عودة النشاط إلى الأسواق، ومع تراجع الحاجة إلى تجنيب المخصصات بنفس النسب السابقة.