أكد تقرير لموقع «دويتشلاند فونك» الألماني أن العام المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لارتفاع التضخم في ألمانيا، مع زيادة أسعار الغذاء والوقود والكهرباء، وأنه في نوفمبر الماضي بلغ معدل التضخم في البلاد 5 % لأول مرة منذ نحو 30 عاماً.
وبحسب المكتب الفيدرالي للإحصاء، ارتفعت الأسعار على المستهلك بنسبة 5.2 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما زادت أسعار الطاقة بنسبة 22 % مقارنة بالعام السابق، والغذاء بنسبة 4.5 %، وارتفعت أسعار الواردات بنحو 22 % في أكتوبر الماضي، وخاصة واردات الطاقة، كما ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 1.4 %، وذلك بسبب آثار وباء كورونا.
وأشار التقرير إلى أن المستهلك العادي لا تهمه كل هذه الأرقام الإحصائية، بقدر ما يصاب بالدهشة يومياً وهو في المتجر، ليرى الأسعار ترتفع بصورة تدريجية، وإعلان شركات الكهرباء ارتفاع الكلفة بدءاً من العام الجديد.
وقال مدير معهد الاقتصاد الألماني، ميشائيل هوتر، بالتقرير إن «السنوات التي لم تحدث فيها تقريباً أي زيادات في الأسعار أصبحت درباً من الماضي، فنحن مقبلون على واقع جديد في البلاد».
وأضاف أنه يجب على الجميع حالياً التعود على حقيقة أن موارد الطاقة والموارد الأحفورية أصبحت أكثر كلفة، ودعا إلى ضرورة استحداث تدابير تعويضية من الحكومة الائتلافية الجديدة للأسر ذات الدخل المنخفض، وإلا ستحدث اضطرابات كبيرة، ولذلك يجب على الدولة تنظيم هذا التحول.
وحول دور البنك المركزي الأوروبي، وأنه ربما قد تكون هناك نقطة في مرحلة ما يتعين عليه اتخاذ بعض الإجراءات مع سياسة سعر الفائدة، أكد هوتر أنه بالطبع على البنك المركزي الآن أن يفكر جيداً في كيفية إجراء مسار لتحقيق الاستقرار، ليس من خلال مقاييس أسعار الفائدة فقط، ولكن عبر المنبع، أي معاملات السوق المفتوحة، والتدابير غير التقليدية التي يتخذها.
وأضاف أنه من الضروري على البنك المركزي أن يراقب منطقة اليورو ككل لصياغة الأيام المقبلة وكيف ستكون الأمور فيها.
من جهة أخرى تناول تقرير لصحيفة «فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ» أن التضخم وارتفاع الأسعار لا يشكل أزمة في ألمانيا وحدها، بل في منطقة اليورو ككل، حيث بلغ معدل التضخم 4.9 %، وهذه هي أعلى قيمة منذ إدخال عملة اليورو.
وتطرق التقرير إلى أنه يحاول البنك المركزي الأوروبي التهدئة على جميع القنوات، حيث ظهرت عضو المجلس التنفيذي للبنك، إيزابيل شنابل، في العديد من البرامج التلفزيونية مؤخراً برسالة مفادها أن معدلات التضخم المرتفعة لن تستمر. بينما أدلت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، بتصريحات مماثلة في صحيفة «فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ».
وأشار التقرير إلى أنه في 16 ديسمبر المقبل يخطط البنك المركزي لتحديث توقعات التضخم ومستقبل مشترياته من السندات.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، بالتقرير «سنكيف برنامج الشراء الطارئ للوباء لدينا مع ديناميكيات التضخم، مع توقعاتنا الاقتصادية والوضع الصحي المتغير، لكننا لن ندع عمليات الشراء تنفد، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي».
من جهته عبر الخبير الاقتصادي، كارستن برزيسكي، عن خشيته من حدوث دوامة كبيرة في الفارق ما بين الأجور وارتفاع الأسعار، تستمر حتى 2023، خاصة أنه في ألمانيا تُظهر الأرقام أن الزيادات في أجور الموظفين لم تواكب التضخم مؤخراً.