أدى المستشار كارل نيهامر، الاثنين، اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء في النمسا مع ثلاثة أعضاء جدد في الحكومة، أمام ألكسندر فان ديربلن رئيس جمهورية النمسا.
وشمل التعديل الوزاري في حكومة النمسا الائتلافية بين حزبي الشعب والخضر، تغيير ثلاثة وزراء من حزب الشعب الحاكم، وتعيين ماغنوس برونر وزيراً للمالية، والدكتور مارتن بولاشيك، عميد جامعة «غراتس»، وزيراً للتعليم، والبرلماني جيرهارد كارنر وزيراً للداخلية.
ويأتي التعديل الحكومي عقب تقدم المستشار السابق سيباستيان كورتس، باستقالته من رئاسة حزب الشعب الحاكم وكتلته البرلمانية، ما استدعى إعادة هيكلة وزراء حزب الشعب المشاركين في الحكومة، وذلك بعد موافقة حزب الخضر الائتلافي على مواصلة التحالف الحاكم والعمل مع زعيم حزب الشعب الجديد المستشار نيهامر، تجنباً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في وقت تعاني فيه البلاد من تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد.
وعمل نيهامر، المولود في فيينا عام 1972، في الجيش عدة سنوات قبل أن يصبح مستشار اتصالات، كما تولى مقعداً في البرلمان عام 2017، ثم حقيبة الداخلية في يناير 2020، ليواجه أول اعتداء في النمسا أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
وتعرّضت وزارة الداخلية حينذاك لانتقادات شديدة بسبب إخفاقها في مراقبة المسلّح المسؤول عن الاعتداء، على الرغم من أنها كانت على علم بالخطر، الأمر الذي جعل الصحافة النمساوية تصف هذه الفترة بالأسوأ في حياة نيهامر ومنصبه كوزير داخلية، مع الإشادة بطريقة تعامله مع الأحداث الأمنية الأخرى خلال هذه الفترة.