يحبس الليبيون الأنفاس قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر الجاري، وسط تكهنات بتأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي يحلم به الليبيون لإنهاء 10 سنوات من الفوضى والانقسام والحرب الأهلية التي تلت الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.
وقال مستشار وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية الدكتور عزالدين غميض إن ظهور سيف الإسلام القذافي وترشحه للانتخابات أربك المشهد، وأعاد خلط الأوراق السياسية من جديد، ما أجبر بعض الخصوم السياسيين على البحث عن وسائل وحجج لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وهنا أصبح تأجيل الانتخابات أمراً مفروغاً منه لا محالة.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت تأجيل القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، لأسباب قضائية وقانونية، مؤكدة أنها ستعمل على اتخاذ كل طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الطعون المقدمة والأحكام القضائية الصادرة بالخصوص. كما شددت على أن نجاح العملية الانتخابية هو مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية وحدها.
وأضاف غميض في تصريحات خاصة، أن التخبط الخفي الذي تعيشه المفوضية العليا للانتخابات أربك سير العملية التنظيمية للاستحقاق الانتخابي، بسبب عدم رغبتها إعلان القائمة النهائية للمترشحين على أمل أن يتم تأجيل الانتخابات من جهات عليا أو دول راعية، لترفع عنها الحرج والضغط.
وأشار إلى أن المرشحين لرئاسة ليبيا لن يستطيعوا طرح أي مشاريع أو رؤى لهم في هذه الفترة القصيرة قبل الموعد المحدد، مؤكداً أن كل المؤشرات تقول إن ليبيا في طريقها لتأجيل الانتخابات الرئاسية التي ينتظرها الشارع منذ 10 سنوات.
وتابع أنه بظهور سيف الإسلام القذافي اختلطت الأوراق السياسية، حيث استطاع الرجل جمع أنصاره في تيار ثالث كاد أن ينصهر بين تيار الكرامة وتيار بركان الغضب، والتياران الأخيران بامتلاكهما السلطة والسلاح ليس في مصلحتهما إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، وفي وجود سيف الإسلام كمترشح له أنصاره الذين وجدوا ضالتهم فيه بعد سنين.
بدورها، أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتورة سلوى الدغيلي، أن عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين يعكس ارتباك المفوضية العليا للانتخابات وما تتعرض له من ضغوط وتهديدات، وكذلك ارتباك الإجراءات القانونية المصاحبة لاعتماد القائمة، والمتمثلة في الطعون وإجراءات الاستئناف.
وقالت الدغيلي في تصريحات خاصة، إن الضغوط السياسية سواء الداخلية أو الخارجية تلعب دورها في تأجيل الإعلان عن القائمة التي سيتبعها بالضرورة الإعلان عن انطلاق العملية الترويجية والدعائية، في حين أن الإعلان عن بعض الأسماء أو استبعاد أخرى قد يكون سبباً في إجهاض العملية الانتخابية برمتها.
وتابعت بقولها، إنه أصبح من الضروري البحث عن تصور آخر لإدارة العملية الانتخابية ليصبح التأجيل «تحصيل حاصل» يفرضه انتفاء الثقة الذي صاحب القبول ببعض الأسماء بالرغم من مخالفتها الصريحة لقانون الانتخابات، وكذلك لوضع ضوابط قانونية بعد تشكيل لجنة من البرلمان للنظر في الأسباب التي أعاقت تطبيق القانون الانتخابي وبالذات المادة (12).
من ناحيتها، اعتبرت عضوة ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر 24 ديسمبر هو بر الأمان للشعب الليبي.
وقالت الفارسي في منشور لها عبر «فيسبوك»، إن: تأجيل موعد الانتخابات لأجل غير مسمى، هو ضربة في مقتل لتطلعات شعب لم يعد لديه من أمل غير تجديد الشرعية التي تحمل وزر اختيار ما وصفتها بـ«الحفريات» المسيطرة علي المشهد السياسي الحالي. باعتبارهم المعرقلين لمسار التداول الذي يوصل ليبيا إلى بر الأمان. وأكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي، أنه لا بديل عن الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، أو «الزلزال تحت عروشهم الواهية».
وفي تغريدة مقتضبة عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وأبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية عبدالحميد دبيبة: نعم للانتخابات.. لا للعبث.
وحث بيان صادر عن 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الأعلى للقضاء والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتنسيق فيما بينهم للنظر فيما جاء في بيان المفوضية لإنجاح مسار العملية الانتخابية بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية في منافسة نزيهة وشفافة ومتكافئة الفرص بعيدة عن الإقصاء والمغالبة.
واعتبر البيان الصادر عن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وعضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد المنتصر، أن الوصول إلى إجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني هو الحل الوحيد الشامل للأزمة الليبية، الذي يضمن وجود سلطات جديدة موحدة قادرة على النهوض بليبيا والليبيين، داعين إلى ضرورة إيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية.
ورأى المرشحون الثلاثة أن ما أعلنته المفوضية يؤكد ضرورة تكثيف كل الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لليبيا، ويضمن عدم حصول فراغ سياسي بعد تاريخ 24 ديسمبر الجاري، حسبما نقلت «بوابة الوسط» الليبية.