لم يكن طموح السودانيين، الذين تظاهروا لعدة أشهر لإسقاط الرئيس السابق عمر البشير، الذي تربع على كرسي الحكم طوال 3 عقود، أن يتعثروا في محطة التحول الديمقراطي، ليقف الشارع السوداني والمجتمع الدولي منقسماً ما بين مؤيد، ومعارض، تجاه ما يشهده الشارع من تظاهرات مستمرة، منذ قرارات 25 أكتوبر الماضي.
البعض يرى أن هذه القرارات ثورة تصحيحية لثورة ديسمبر 2019، التي أطاحت بنظام البشير، لا سيما بعد أن شهدت الفترة التي سبقت قرارات أكتوبر حالة من التوتر بين المكونين المدني والعسكري في مجلس السيادة. فيما يرى آخرون أنها ساهمت في تعميق الأزمة السودانية، ووضعت البلاد أمام حالة من الغضب الشعبي، الذي يهدد بالعودة إلى المربع «صفر»، وذلك رغم إعادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، إلى منصبه، بعد أيام من الإقامة الجبرية.
«الرؤية» وقفت على مسافة واحدة بين المكون العسكري، والحرية والتغيير المعارض، وأجرت مواجهة بين الفريق ركن بحري فتح الرحمن محي الدين، والدكتور وائل فهمي، الخبير الاقتصادي، عضو الحرية والتغيير، للوقوف على حقيقة المشهد السوداني، وأسباب استمرار التوتر، ومستقبل الأوضاع داخل البلاد.
الفريق ركن بحري فتح الرحمن محي الدين: