احتفظ سوق السلع والخدمات بالإمارات بما يقارب من 5000 علامة تجارية وطنية وأجنبية لشركات جددت علاماتها التجارية على مدى العام الماضي، وفق بيانات رسمية لمؤشرات العلامات التجارية المسجلة بالإمارات، ما يعكس حرص مزودي السلع والخدمات على استمرار وجود علاماتهم في السوق المحلي للاستفادة من الطلب القوي.
وأظهرت البيانات تنوعاً واضحاً في العلامات المجددة والتي غطت عدداً كبيراً من القطاعات والمجالات الرئيسية، مثل حلول التكنولوجيا والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والشركات العقارية والمقاولات وخدمات ومنتجات القطاع الصحي والدواء وقطاع السيارات والصناعة وخدمات الضيافة والأطعمة، إضافة لعلامات القطاع المالي واللوجستيات وأنشطة الشحن والنقل ومنصات التجارة الرقمية.
ويرجع حرص الشركات الدولية للمحافظة على تواجدها في السوق المحلي إلى عوامل عدة، في مقدمتها رغبتها في الاستفادة من مكانة الدولة جغرافياً، وتطور البنية التحتية، وجاهزية المرافق، ونمو التجارة البينية.
وتنوعت جنسيات مزودي الخدمات والسلع المجددة ما بين شركات محلية وشركات صينية وهندية وشركات بريطانية وإيطالية وفرنسية وأمريكية.
وارتكز الإقبال في تسجيل العلامات التجارية على عوامل عدة، في مقدمتها زخم الطلب على السلع والخدمات محلياً واتساع السوق وتنوع احتياجاته وسهولة ممارسة الأعمال وتيسير إجراءات إعادة تسجيل السلع والخدمات والتسهيلات الجاذبة لأنشطة الشركات.
وأظهرت البيانات تنوعاً واضحاً في العلامات المجددة والتي غطت عدداً كبيراً من القطاعات والمجالات الرئيسية، مثل حلول التكنولوجيا والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والشركات العقارية والمقاولات وخدمات ومنتجات القطاع الصحي والدواء وقطاع السيارات والصناعة وخدمات الضيافة والأطعمة، إضافة لعلامات القطاع المالي واللوجستيات وأنشطة الشحن والنقل ومنصات التجارة الرقمية.
وتنوعت جنسيات مزودي الخدمات والسلع المجددة ما بين شركات محلية وشركات صينية وهندية وشركات بريطانية وإيطالية وفرنسية وأمريكية.
وارتكز الإقبال في تسجيل العلامات التجارية على عوامل عدة، في مقدمتها زخم الطلب على السلع والخدمات محلياً واتساع السوق وتنوع احتياجاته وسهولة ممارسة الأعمال وتيسير إجراءات إعادة تسجيل السلع والخدمات والتسهيلات الجاذبة لأنشطة الشركات.