أعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أمام أعضاء الجمعية العامة، أن ثماني دول بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون الكبيرة المستحقة للمنظمة.
وقال الأمين العام في رسالته، الأربعاء، إن 11دولة عضواً متأخرة حاليا في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الامم المتحدة. وتنص هذه المادة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة تتساوى متأخراتها أو تزيد عن المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين.
إذا كان التخلف عن السداد يعود إلى "ظروف خارجة عن إرادتها"، يجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت وهذا هو الحال في عام 2022 بالنسبة لجزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال، كما ذكر غوتيريش.
ويضيف أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا ، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو.
وكشف الأمين العام الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت: على إيران أن تدفع ما يزيد عن 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار.
العام الماضي، خسرت إيران حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة. وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.
بعد أشهر من المفاوضات، مُنحت طهران إعفاء يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في يونيو قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.
وتبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر نحو 3 مليارات دولار، بينما تبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة، التي تم الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليار دولار.
وقال الأمين العام في رسالته، الأربعاء، إن 11دولة عضواً متأخرة حاليا في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الامم المتحدة. وتنص هذه المادة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة تتساوى متأخراتها أو تزيد عن المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين.
إذا كان التخلف عن السداد يعود إلى "ظروف خارجة عن إرادتها"، يجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت وهذا هو الحال في عام 2022 بالنسبة لجزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال، كما ذكر غوتيريش.
وكشف الأمين العام الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت: على إيران أن تدفع ما يزيد عن 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار.
العام الماضي، خسرت إيران حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة. وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.
بعد أشهر من المفاوضات، مُنحت طهران إعفاء يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في يونيو قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.
وتبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر نحو 3 مليارات دولار، بينما تبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة، التي تم الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليار دولار.