قانون العمل المصري الجديد
تتجه الأنظار في مصر مؤخراً ناحية مشروع قانون العمل الجديد المقدم من قبل الحكومة المصرية، وذلك بعد أن تمت الموافقة المبدئية عليه من قبل مجلس الشيوخ، خصوصاً أن بنود المشروع الجديد تتسم بعملية التوازن بين كل من العامل ورب العمل، كما يوجد له مردود إيجابي كبير على الاستثمار والاقتصاد.
كما يسعى المشروع الجديد إلى ترسيخ مبدأ ربط الأجر بالعملية الإنتاجية، ولا شك أن هذا الأمر يساهم في اطمئنان المستثمر الوطني والأجنبي والتحفيز على بذل الجهد وتعزيز العملية الإنتاجية.
كما يستهدف المشروع معالجة السلبيات التي أسفرت عنها تطبيق قانون العمل الحالي الصادر برقم 12 لعام 2003 وتعديلاته، ومن أبرز هذه السلبيات حدوث اختلال وعدم التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية.
أبرز نصوص قانون العمل الجديد
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مجموعة من المواد التي تمت مناقشتها في مشروع العمل، وإليك أبرز القوانين الموافق عليها: