واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة.
وناقشت اللجنة في الاجتماع بحضور حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وممثلي الاتحاد، مواد مشروع القانون، واستمعت إلى ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بتنظيم الوكالات التجارية في دولة الإمارات.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية بالدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس سعادة عائشة محمد الملا.
وناقشت اللجنة في الاجتماع بحضور حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وممثلي الاتحاد، مواد مشروع القانون، واستمعت إلى ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بتنظيم الوكالات التجارية في دولة الإمارات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس سعادة عائشة محمد الملا.