أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة تصاريح العمل الصادرة عنها لمنشآت القطاع الخاص خلال عام 2021 بواقع 53% مقارنة بعام 2020، مسجلة نحو مليون و550 ألف تصريح عمل.
ويؤكد هذا الارتفاع فاعلية الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها دولة الإمارات في إطار تمكين الاقتصاد الوطني، وتفعيل جاذبية سوق العمل في الدولة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والمهارات.
وشكّل 2021 عاماً للتعافي والنمو في دولة الإمارات، في ظل مواصلة الجهات الرسمية المعنية دعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات، والتي تأتي بالتكامل مع «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة» التي اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات.
وبحسب إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد بلغ مجموع تصاريح العمل الصادرة عنها خلال عام 2021، نحو مليون و549 ألفاً و220 تصريحاً، فيما بلغ مجموعها خلال عام 2020 أكثر من مليون و15 ألف تصريح.
وقد شهد الربع الأول من العام الماضي إصدار 402 ألف و158 تصريح عمل، بزيادة 6% عن التصاريح الصادرة خلال الفترة ذاتها من 2020، والتي بلغ مجموعها 379 ألفاً و442 تصريح عمل.
أما خلال الربع الثاني من 2021، فشهدت تصاريح العمل زيادة ملحوظة حيث بلغ مجموعها 423 ألفاً و272 تصريحاً، مسجلةً ارتفاعاً بنحو 290% مقارنة بعام 2020، الذي شهد إصدار 108 آلاف و496 تصريحاً.
وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة عن الوزارة خلال الربع الثالث 320 ألفاً و115 تصريحاً، بنسبة زيادة تقدر بنحو 46% بعام 2020 الذي شهد 219 ألفاً و866 تصريحاً.
أما فيما يتعلق بالربع الرابع، فبلغ عدد تصاريح العمل 403 آلاف و675 تصريحاً، مسجلةً زيادة بنسبة 31% عن الفترة ذاتها من عام 2020، حيث بلغ عدد التصاريح خلالها 307 آلاف و280 تصريحاً.