أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تستهدف مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في عام 2030، وذلك من خلال استراتيجيات جدية وتنوع اقتصادي غير مسبوق، بحيث تكون الإمارات مقراً لأحضان الاقتصادات المستقبلية الجديدة.
وقال بن طوق، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع اتفاقية الشراكة بين قمة الإمارات للاستثمار «إنفستوبيا»، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر: «إننا درسنا تحديات سلاسل التوريد بشكل معمق، وسعينا إلى توقيع اتفاقيات دولية للتغلب على هذه التحديات، منها الجزئية الرئيسية التي تتمثل في تقريب الصناعات من مناطق البيع».
ولفت إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع دولة الهند ركزت بشكل أساسي على سلاسل التوريد، والاستثمارات في تقريب الصناعات، إذ سنشهد في الفترة القادمة توقيع اتفاقيات مع تركيا وإسرائيل وإندونيسيا من ضمن الثماني دول التي تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر من عام 2021، حيث تم إعلان النوايا عن هذه الاتفاقيات.
وأكد بن طوق أن هذه الاتفاقيات ستعمل على حل المشكلات التي تواجه سلاسل الإمداد، والتي تتضمن تقريب الصناعات من مناطق البيع والتي تعتبر الجزئية الأهم في الاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن الجهات المسؤولة في دولة الإمارات ستقدم خلال الفترة القادمة إيضاحات بخصوص النسب والرسوم لتأسيس الأعمال، إذ إنها اليوم تعمل على إعادة تصميم النسب والرسوم، مشيراً إلى أن ضريبة الشركات في الإمارات هي الأقل في العالم، وهو ما يحفز استقطاب الاستثمارات.
وتابع: «أنهم يعملون على وضع خطة لمواجهة تضخم الأسعار، ومحاولة تقليله على دولة الإمارات، والذي سينعكس على المستهلك في نهاية المطاف»، مشيراً إلى تضخم الأسعار على مستوى العالم، لكن سنحرص في الإمارات على مواجهة هذه المتغيرات وتحقيق الاستقرار بالأسعار.
وبخصوص توقيع الاتفاقية، قال بن طوق، إن الهدف الرئيسي من قمة الإمارات للاستثمار «إنفستوبيا»، هو استقطاب الاستثمارات المستقبلية في الاقتصادات الجديدة، كما أنها ستوحد كل الفرص الاستثمارية للسبع إمارات لتعرضها في مكان واحد، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو استدامة الاقتصاد ليكون أكثر مرونة ومتقبلاً لأي تغيرات ممكن أن تحدث.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة» محمد جمعة المشرخ، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى إمارة الشارقة بلغ 880 مليون درهم في عام 2020.
وأوضح أنه تم استقطاب أكثر من 34 مشروعاً استثمارياً، وفرت أكثر من 1170 فرصة عمل في إمارة الشارقة، مؤكداً أن أرقام عام 2021 تبشر بوجود نمو في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، وذلك بفضل التشريعات القانونية الجديدة التي تدعم الأعمال، مثل التملك الحر وقانون الشركات والإقامات الذهبية وغيرها.
وأعلنت قمة «إنفستوبيا» للاستثمار توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، للتعاون وإثراء مناقشات القمة وورش العمل التي ستعقد خلال أعمال النسخة الأولى من «قمة إنفستوبيا للاستثمار» يوم 28 مارس المقبل، في إطار فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيشارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في قمة «إنفستوبيا» للاستثمار في نسختيها الأولى والثانية خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، في إطار جلسة خاصة مخصصة للمناقشات حول الاستثمارات في الشارقة.