طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي شركة اتصالات بمراجعة أسعارها في السوق المحلي، مشيرين إلى أنها الأغلى في المنطقة ودول أوروبا، بما في ذلك سويسرا.
ولفتوا إلى أن «اتصالات الإمارات» تشكل نحو 57% من إيرادات المجموعة، التي تعمل في نحو 16 سوقاً دولياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.
ودعوا إلى منح ميزات تنافسية للمشتركين في السوق المحلي، لا سيما في ما يخص أسعار المكالمات المحلية والدولية وباقات الإنترنت، مشيرين إلى أن «اتصالات الإمارات» باعتبارها المشغل الأكبر في الدولة، تحتاج لتصحيح أسعار خدماتها في السوق المحلي، لتقترب من أسعار خدمات الاتصالات في دول الخليج العربي والأسواق الأخرى التي تعمل فيها مجموعة اتصالات، بالإضافة إلى تعظيم مسؤوليتها المجتمعية والاهتمام بملف التوطين بما يتناسب مع أهمية سوق الإمارات للمجموعة.
وأشاروا إلى أن أسعار المكالمات وخدمات الإنترنت في السوق المحلى أعلى بكثير من دول خليجية مجاورة وأعلى بكثير من الدول التي تعمل فيها مجموعة اتصالات، بل وأغلى من أسعار خدمات الاتصالات في دول أوروبية مثل سويسرا، حتى مع الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية وعدد المشتركين ومستوى الدخول.
ولم يتسنَ الحصول على تعليق من شركة اتصالات على استفسارات «الرؤية» التي قدمت إلى الشركة بتاريخ الثالث من يناير 2022.
ارتفاع الأسعار
قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي، أحمد حمد بوشهاب السويدي، إن رسوم الاتصالات لإجراء مكالمات أو باقات الإنترنت تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بدول عربية أخرى تعمل فيها شركة اتصالات، لافتاً إلى أن احتكار السوق بوجود شركتين مزودتين فقط السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار الاتصالات ليست مرتفعة فقط عن دول الجوار ولا الدول التي تعمل فيها شركة اتصالات في المنطقة، بل مرتفعة أيضاً عن أسعار الاتصالات في سويسرا، التي تعد الأغلى في أوروبا، حيث إن باقة سعرها لا تزيد على 15 فرنكاً وتمكن الزائر من إجراء عدد مكالمات غير محدود داخلياً مع منحه "إنترنت" بلا حدود.
وأضاف السويدي أن الحل يتلخص في إدخال مشغلين آخرين في السوق لإيجاد منافسة حقيقية تفيد المشتركين وتفيد تنوع السوق، موضحاً أن أرباح اتصالات الصافية تخطت في العامين الماضيين الـ9 مليارات درهم، فما هي الميزات المجتمعية التي تقدمها لمشتركيها سواء عن طريق الأسعار أو باقات الاشتراكات الشهرية أو أسعار الاشتراك في باقات الإنترنت.
وقال السويدي: «حاولنا أن نفيدهم بأفكار كثيرة يمكنهم من خلالها تحقيق الأرباح وكذلك إعطاء ميزات تنافسية لمشاركي الدولة لكنهم متعنتون في الاستماع إلى الآراء».
وتابع: «لا توجد منافسة بين اتصالات ودو والأسعار واحدة، ولا يوجد فروقات تذكر في العروض، لن يستمر هذا الوضع طويلاً، ويجب أن تكون هناك وقفة، لسنا ضدهم ولكنهم متعنتون، نعتزم مناقشة الأمر في المجلس الوطني الاتحادي في أقرب فرصة».
ولفت إلى أنه على الرغم من أن عدد المشتركين في الإمارات أقل من الأسواق الأخرى التي تعمل فيها «اتصالات»، إلا أن الأسعار تظل مرتفعة في ظل الأخذ في الاعتبار هذا العامل المهم وهو عدد المشتركين، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات ألفت باقات لبعض الجنسيات الآسيوية برسوم زهيدة جداً، مقارنة بباقي الباقات المخصصة للاتصالات خارج الدولة لباقي المشتركين.
وأفاد السويدي بأن ارتفاع الأسعار لن يستمر طويلاً، مستشهداً بتثبيت السوق الفندقية لأسعارها لفترات طويلة مع ارتفاع أسعار الإقامة لانغلاقها على خيارات الفنادق من فئة 3 و4 و5 نجوم فقط، إلا أنه بعدما شهدت السوق الفندقية منافسة حقيقية رأينا الفنادق من فئة نجمة ونجمتين والشقق الفندقية وبيوت العطلات مما أعطى تنافسية كبيرة للقطاع الفندقي في الدولة وانعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.
فروق سعرية كبيرة
من ناحيتها، قالت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ناعمة عبدالله الشرهان، إن أسعار الاتصالات تعتبر مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مشيرة إلى أنه رغم وجود باقات تسوقها شركات الاتصالات في الدولة إلا أنها أيضاً مرتفعة مقارنة بدول الخليج الأخرى.
وأضافت الشرهان: «لا نستشعر أي مصلحة للمشتركين في الباقات أو العروض المطروحة من قبل شركات الاتصالات في الدولة، إضافة إلى وجود معاناة في التغطية في بعض المناطق في الدولة».
وأشارت إلى أنه رغم أننا لا نستطيع أن نقدر نسب الارتفاع في أسعار الاتصالات في الدولة مقارنة بدول الجوار أو الدول العربية الأخرى ونحتاج إلى دراسات متخصصة في الأمر، إلا أننا كمستهلكين نلاحظ فروقات سعرية كبيرة مقارنة بالأسعار الموجودة في الدولة.
ولفتت إلى وجود تفاوت أسعار كبير بين أسعار الاتصالات لشركة الاتصالات في السوقين الإماراتي والمصري رغم أن المشغل واحد، مشيرة إلى أن الرد بأن هناك فروقات في أعداد المشتركين ومستوى الدخول مردود عليه بأن الفروقات السعرية كبيرة جداً لا تتماشى مع هذه الافتراضية.
وقالت الشرهان إن تحقيق التوازن في أسعار الاتصالات في الدولة لا يفيد المشتركين فقط وكذلك التنافسية بل يسهم في نمو أعداد السياح القادمين إلى الدولة.
وكان تقرير برلماني أوصى الحكومة بعد رصد شكاوى قطاع الاتصالات ميدانياً بتقديم أفضل الخدمات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتطوير التشريعات والبرامج التي تستهدف المواطنين وتنمية قدراتهم المهنية والمعرفية والقيادية في قطاع الاتصالات ومراجعة أسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وتجهيز الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية، وتحفيز المواطنين للالتحاق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإيجاد آلية لتقديم الشكاوى وتوفير خدمة الخط الساخن للطوارئ والتأكد من عدم حدوث الانقطاع المفاجئ لخدماتهم، على أن تكون مميزة وبأسعار مخفضة تمكنهم من سهولة الحصول عليها، وتوفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة، وإنشاء آلية خاصة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبلهم.
16 سوقاً
تعمل مجموعة اتصالات التي تمتلك نحو 155.4 مليون مشترك في 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، هي الإمارات والسعودية ومصر وباكستان وأفغانستان وبنين وتشاد وبوركينافاسو وتوغو والنيجر والمغرب وموريتانيا ومالي وغابون وساح العاج وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وبلغت الإيرادات الموحدة لمجموعة «اتصالات» وفق التقرير المالي لعام 2020 المتوافر على الموقع الإلكتروني لمجموعة اتصالات 51.7 مليار درهم تقسمت على 29.9 مليار درهم من السوق المحلي في الإمارات وبنسبة 57.8% من إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة، وبلغت الإيرادات الموحدة لاتصالات المغرب 13.5 مليار درهم وبنسبة 26%، في حين أسهمت «اتصالات مصر» بإيرادات موحدة قدرت بـ4.2 مليار درهم وبنسبة نحو 8%، وفي باكستان بـ2.9 مليار درهم وبنسبة 5.6%.
كما ارتفعت الإيرادات الموحدة للمجموعة خلال عام 2021 بنسبة 3.2% إلى 53.34 مليار درهم، مقارنة مع 51.7 مليار درهم في العام الماضي 2020، ويعزى هذا بشكل رئيسي إلي زيادة الطلب على اتصال البيانات والخدمات الرقمية، كما يعزى النمو إلى العمليات الدولية بالإضافة إلى التحسن المستقر في العمليات المحلية.