قال جي بي مورغان تشيس في تقرير حديث إن اقتصاد منطقة اليورو قد يحتاج إلى استيعاب زيادة قدرها 550 مليار يورو ما يعادل 607 مليارات دولار في كلفة استيراد الطاقة إذا بقيت الأسعار عند المستويات الحالية.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك الأمريكي، الذي نقلته وكالة بلومبيرغ الإخبارية أن الرقم يعكس زيادة متساوية تقريباً في الفواتير المجمعة لإمدادات النفط والغاز الطبيعي للمنطقة، مشيراً إلى أن صدمة الدخل توازي 4.5% من الناتج السنوي لمنطقة اليورو.
وأوضح التقرير لمحة عن التحدي الذي تواجهه الحكومات في محاولاتها الضغط على روسيا رداً على عملياتها العسكرية بأوكرانيا، على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تعتمد بشكل كبير على إمداداتها من الغاز.
وقال غريغ فوزيسي، الاقتصادي لدى جي بي مورغان الأمريكي: «بشكل عام، من الأسهل على صانعي السياسات تقديم الدعم في ظل استمرار تدفق الغاز، حتى لو كان ذلك ينطوي على كلفة مالية كبيرة، وقد يقوض الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي».
وأضاف: «ليس من الواضح ما إذا كان يجب تعويض صدمة الدخل من خلال الدعم المالي، ولكن على أي حال من المرجح أن تصبح استجابة السياسات أكثر وضوحاً بحلول نهاية هذا الأسبوع».
ومددت إسبانيا بالفعل الإعفاءات الضريبية على الطاقة، وستواجه دول أخرى ضغوطاً للقيام بذلك أيضاً.
وسيناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذا المأزق في قمة في فرساي تبدأ يوم الخميس، بعد أن كشف البنك المركزي الأوروبي عن رد فعله الأولي.