دعت مسؤولة في البنك الدولي الخميس إلى تقديم مزيد من الدعم للفقراء في العالم مع ارتفاع أسعار الغذاء بفعل الصراع في أوكرانيا.
وفاقمت الحرب الروسية الأوكرانية أزمات الغذاء الموجودة أساساً في دول عدة ورفع أسعار منتجات وسلع رئيسية.
وقالت ماري بانغيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية في البنك الدولي لوكالة فرانس برس في مقابلة في دبي «إن الأمر لا يتعلق كثيراً بتوافر الغذاء، لأن الإنتاج في هذه اللحظة كافٍ، سواء كنا نتحدث عن القمح أو الأرز أو الذرة، وهي المنتجات الغذائية الرئيسية».
وتحدثت بانغيستو التي كانت في السابق وزيرة التجارة في إندونيسيا على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق أكثر «بالقدرة على تحمل التكاليف. بقطع النظر عن ضمان عدم عرقلة تدفق السلع والأسمدة، علينا أن نتأكد من التطرق إلى قدرة المنازل الفقيرة على تحمل تكاليف الغذاء».
ويخشى المراقبون من أن يؤدي نقص الحبوب إلى اندلاع أعمال شغب بسبب الغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمثّل مصر وتركيا وبنغلادش وحتى نيجيريا، وهي دول ذات كثافة سكانية عالية، المستوردين الرئيسيين للحبوب من روسيا وأوكرانيا.
تعتمد مصر ولبنان بنسبة 80% على الحبوب الروسية والأوكرانية التي تشكل أيضاً الجزء الأكبر من الإمدادات للعديد من البلدان الأخرى (كازاخستان، منغوليا، أرمينيا، الصومال، تركيا وغيرها).
وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهو مركز أبحاث اقتصادي تابع للمنتدى الأممي، في تقرير الأسبوع الماضي من الضرر الاقتصادي الهائل الذي يسببه النزاع الأوكراني في مناطق كثيرة من العالم النامي.
وأكدت بانغيستو ضرورة توسيع البرامج التي تقدم دعماً غذائياً خصوصاً في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ أيضاً.
وتابعت «هذا يعني حقاً مخططات للحماية الاجتماعية في البلدان الأكثر تأثراً بأن تكون قادرة على تقديم الدعم للأسر الفقيرة، وأيضاً المزارعين للتأكد من إمكان وصولهم إلى الأسمدة والمدخلات ليتمكنوا من الإنتاج في الموسم المقبل».
وأشارت إلى أن «التراجع في إنتاج الغذاء (في الشرق الأوسط) كان قضية متعلقة بالتغير المناخي حتى ما قبل الأزمة». وحثت الحكومات على التركيز على ممارسات زراعية مستدامة لمعالجة قضية الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في تقرير نشر الأربعاء إن درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ارتفعت بمقدار 1,5 درجة مئوية منذ تسعينات القرن الفائت، أي ضعف الارتفاع العالمي.
وبحسب التقرير فإن المنطقة تقف في «الخطوط الأمامية» لأزمة المناخ مع التهديد الذي تشكله على الأمن الغذائي والصحة العامة وزيادة مخاطر الفقر والصراع.