على الرغم من تسجيل معدل التضخم في أمريكا مستويات قياسية، حيث وصل في فبراير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، مدفوعاً بصعود أسعار النفط والمواد الغذائية والإسكان، رفع الخبراء الاقتصاديون توقعاتهم مرة أخرى لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة، وخفضوا توقعات النمو الاقتصادي خلال عام 2023، وفقاً لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وبحسب التوقعات الجديدة سيبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك في الأشهر الأخيرة من العام 5.7%، مقارنة بـالتوقعات السابقة قبل شهر والتي بلغت 4.5%، وذلك وفقاً لتوقعات 72 خبيراً شاركوا في استطلاع أجرته بلومبيرغ.
كما توقع الخبراء ازدياد فرصة حدوث ركود خلال العام المقبل بنسبة 27.5%، مقارنة بـ20% بحسب توقعات مارس، ومن المتوقع أن يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس الثلاثاء المقبل.
وأجرت بلومبيرغ استطلاعاً جمعت به توقعات الخبراء الاقتصاديين بعد مرور أول شهر من الحرب الروسية في أوكرانيا، واستمر الاستطلاع من 1 إلى 7 أبريل.
وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية مثل الغذاء والنفط، كما زادت من أزمة سلاسل التوريد، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار التضخم السريع وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، ما يعقد من مهمة الاحتياطي الفيدرالي بالسيطرة على الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
ورفع الخبراء الذين شاركوا في الاستطلاع توقعاتهم لكل مؤشر سعر تم تتبعه في الاستطلاع من الربع الأول للعام الجاري، حتى الربع الثالث من عام 2023.
ومن المتوقع أن يبلغ مقياس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وتم تعديل تقديرات النمو الاقتصادي بالخفض من الاستطلاع السابق حيث خففت التوقعات.
وخفضت التوقعات تقديرات النمو الاقتصادي مقارنة بالاستطلاع السابق، حيث خففت التوقعات الخاصة بالإنفاق الاستهلاكي مستقبلاً، وعلى الرغم من ذلك ينظر إلى الإنفاق للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري الآن أنها أقوى من الذي كانت عليه في الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يكون متوسط الأجر في الساعة أعلى من الذي أظهرته الاستطلاعات السابقة، مع زيادة المقياس بنسبة 5.6% و5.3% عن العام السابق في الربعين الثاني والثالث على التوالي تواصل الشركات تعزيز الأجور لجذب العمال والاحتفاظ بهم.