جورج ٫إبراهيم

أوصى خبراء في شركة فرانكلن تمبلتون بالاستثمار في أسواق الإمارات والمنطقة، موضحين أن أسواق السندات والأسهم في الإمارات والمنطقة تبقى من الخيارات الاستثمارية المهمة في الوقت الراهن مع التعافي الاقتصادي القوي من تبعات الجائحة وفي ظل الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية الذي أسهم في تعزيز عائدات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدوا أن أدوات الدخل الثابت للإمارات ودول المنطقة تعتبر خياراً جيداً للمستثمر الراغب في خفض المخاطرة في محفظته الاستثمارية أو في زيادة العائدات.

وقالوا إن «من الواضح أن أوكرانيا وروسيا بعيدتان في تأثيرهما عن دول مجلس التعاون الخليجي والروابط ليست مباشرة ولا يسهل تحديدها، ما يجعلهما من أقل الدول عرضة للمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الأزمة».

وأضافوا «أثبتت الأزمة الحالية الطبيعة الدفاعية لأدوات الدخل الثابت في الإمارات ودول مجلس التعاون».

وتفصيلاً، أفاد مدير استثمارات الصكوك العالمية لدى فرانكلين تمبلتون، محي الدين قرنفل، بأنه يرى أن على المستثمر زيادة تخصيصه في سندات المنطقة مع نظرة متوسطة وطويلة الأجل، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية أثبتت الطبيعة الدفاعية لأدوات الدخل الثابت في الإمارات ودول مجلس التعاون.

أخبار ذات صلة

سوق أبوظبي يستقر أعلى 9400 نقطة عند الافتتاح
سلطان الجابر: الأمن والاستقرار وجودة الحياة أحد أهم ممكناتنا الصناعية

واستبعد قرنفل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع اهتمام دول المنطقة بالإصلاحات وتأجيلها.

وأكد أن دول المنطقة تمتلك السيولة والقدرات اللازمة لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية في موعدها، متوقعاً تنامي الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنفاق على هذا المستوى إلى 200 مليار دولار ما من شانه أن يسهم في نمو الإصدارات من شركات الطاقة.

بدوره، أفاد رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "فرانكلين تمبلتون" للاستثمار صلاح شما، بأن قيم السيولة شهدت تحسناً كبيراً خلال العامين الماضيين في أسواق الأسهم في الإمارات والمنطقة.

وأكد وجود فرصة كبيرة لزيادة تخصيصات الشركات الاستثمارية العالمية في السوق المحلي وأسواق المنطقة، خاصة مع زخم الإدراجات الجديدة وعلى رأسها إصدار ديوا الذي يعد الأكبر بعد أرامكو، والإدارجات الجديدة المرتقبة.

وبيّن أن فرانكلين تمبلتون تبني توقعاتها على ضوء أسعار نفط مستقرة عند مستوى من 65 إلى 75 دولاراً للبرميل حتى عام 2025.