نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، الورشة التعريفية الثالثة لعام 2022، حول الآليات الجديدة لقيد الدعاوى في مكاتب الطباعة والخدمات الرقمية، وذلك بمقرها الرئيسي في أبوظبي.
حضر الورشة أكثر من 80 شخصاً من مديرين وممثلي مكاتب الطباعة المعتمدة لتقديم خدمات قيد الدعاوى، وممثلين عن أكثر من 33 مكتب طباعة.
تأتي الورشة ضمن سلسلة من مبادرات الدائرة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف تمكين مكاتب الطباعة باعتبارهم أحد شركاء الدائرة الاستراتيجيين، وذلك عبر تثقيفهم بشكل مستمر بمستجدات آليات العمل لمساعدتهم في تقديم خدمات موثوقة للمتعاملين بأعلى مستويات الجودة وأقل تكلفة، إضافة إلى بحث التحديات التي تواجههم ووضع خطط عمل وحلول للتغلب عليها.
تناولت الورشة شرحاً حول أساسيات القيد، وأهمية التصنيف الدقيق للدعوى والاختصاص النوعي والمكاني، وكيفية تقدير الرسم القضائي إضافة إلى القواعد العامة في إعداد صحف الدعاوى وضوابط القيد الأخرى مثل الترجمة والإعلان وفقاً لآخر المستجدات الصادرة بتنظيم عمليات قيد الدعاوى ونظرها أمام القضاء.
تجدر الإشارة إلى أن دائرة القضاء قد أتاحت مؤخراً تقديم عدد من خدماتها القضائية والعدلية عبر مكاتب الطباعة منها طلبات قيد الدعوى، ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق، وخدمات النيابة العامة، وذلك إلى جانب إتاحة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدائرة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتوسع في إتمام المعاملات باستخدام التقنيات الحديثة وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، في ظل بيئة تشريعية وقضائية متطورة، بما يعكس الرؤية الاستباقية للاستعداد للمستقبل، وإيجاد مجالات جديدة تدعم عمليات التحديث واستدامة الأعمال، ويعزز الدور الريادي لتحقيق قضاء عادل ناجز.