أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن التقارير الائتمانية باتت الآن تتضمن مؤشر «نسبة المصاريف إلى الراتب» والتي تظهر التزامات الفرد المالية مقابل الراتب الشهري المزود للشركة من قبل البنوك ما يجعل منها أداة قياس إضافية للبنوك والمؤسسات المالية لدراسة الجدارة الائتمانية وقدرة تحمل المصاريف للأفراد.
وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إن التقارير الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية توضح مدى جاذبية الفرد وأنماط سلوكه في الالتزام بالدفعات المالية ووصفها بأنها مهمة أيضاً بالنسبة لجهات أخرى مثل شركات إدارة العقارات وشركات الاتصالات.
وأكد أن إضافة مؤشر «نسبة المصاريف إلى الراتب» إلى التقارير الائتمانية التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تعد خطوة جديدة في إطار جهود الشركة الحثيثة لتوفير رؤى مفيدة تستند إلى البيانات لمساعدة الجهات المقرضة في عملية تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد، مع مراعاة التزاماتهم المالية الشهرية البنكية وغير البنكية، مثل فواتير الكهرباء و المياه و فواتير خدمات الاتصالات.
وأضاف: «تساعد هذه الخاصية الجديدة ضمن تقاريرنا الائتمانية في معرفة مدى قدرة الأفراد على تحمل المصاريف من خلال توفير معلومات قيمة حول الالتزامات الشهرية كنسبة مئوية مقابل الراتب الشهري المزود للشركة من قبل البنوك».