أكّدت محكمة روسية طرد 115 من عناصر الحرس الوطني اعترضوا على إقالتهم بعد رفضهم المشاركة في الغزو الروسي لأوكرانيا. ويبدو أن هذه القضية هي أول تأكيد رسمي لرفض جنود المشاركة في الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير. وقالت محكمة عسكرية في جمهورية قبردينو - بلقاريا في جنوب روسيا الأربعاء إنها اطّلعت على «المستندات الأساسية» واستجوبت مسؤولين في الحرس الوطني، وهو قوة أمنية داخلية منفصلة عن الجيش الروسي.وخلصت إلى أن المتهمين «رفضوا بشكل تعسفي أداء مهمة رسمية».وأضافت المحكمة أن الجلسة عقدت خلف أبواب مغلقة لتجنب الكشف عن «أسرار عسكرية».والخميس ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية نقلًا عن المكتب الإعلامي للمحكمة أن الجنود رفضوا القيام بمهمة تتعلق «بعملية موسكو الخاصة» في أوكرانيا.