أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات، من خلال تغريدة نشرتها اليوم الاثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة حيازة أموال متحصلة من جرائم المخدرات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 65 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال، متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.