«الإنتاج الدفاعي».. خيار جدلي لأمن الطاقة في أمريكا

سُن القانون الذي يمنح الرئيس مجموعة واسعة من السلطات للتأثير على الصناعة المحلية لصالح الدفاع الوطني في 1950 أثناء بداية الحرب الكورية، إذ يخول للرئيس تعبئة الصناعة المحلية لخدمة الدفاع الوطني، بما في ذلك التأهب للطوارئ، كما يوفر حوافز مالية لزيادة إنتاج المواد الحيوية المتعلقة بالأمن القومي، ورغم تحكم وزارة الدفاع في الأموال، يمكن للكونغرس تخصيص أموال قانون الإنتاج الدفاعي لوكالات أخرى لتمويل مشاريع غير دفاعية، لا سيما أنه خلال العام الماضي، أقر الكونغرس الذي يقوده الديمقراطيون حزمة COVID-19 التي خصصت 10 مليارات دولار لإدارة الصحة والخدمات البشرية من أجل التخفيف من حدة الفيروس بموجب القانون ذاته وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.

أثار استخدام قانون الإنتاج الدفاعي من قبل بايدن، لتعزيز صناعة الطاقة المتجددة، وزيادة إنتاج اللقاح والنقص الوطني في حليب الأطفال، غضب منتقديه الذين يقولون إنه تجاوز سلطته، لا سيما أنه يعتمد بشكل متزايد على سلطة ينبغي تخصيصها لحالات الطوارئ، فيما اتهم الجمهوريون وغيرهم بايدن باستخدام القانون كنوع من الخلاص السياسي، خاصة أن سياساته تسببت جزئياً في الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة وغيرها من الأزمات.

بدأ بايدن استخدام قانون الإنتاج الدفاعي بعد شهرين من رئاسته، إذ استدعى القانون لتعزيز الإمدادات لإنتاج لقاح فيروس كورونا وزيادة مخزون اختبارات COVID-19 في المنزل، ومعدات الحماية الشخصية، الأمر الذي عرضه لانتقاد بعض الجمهوريين في ذلك الوقت، واعتبروا أن بايدن يستخدم القانون بشكل روتيني وعلى نطاق واسع للغاية، ليعود ويستند إليه من جديد في 6 يونيو لتسريع الإنتاج المحلي للطاقة النظيفة، لزيادة إنتاج الألواح الشمسية وغيرها من المعدات الموفرة للطاقة مثل المضخات الحرارية والعزل، واعتبرت الإدارة حينها أن تلك الإجراءات ضرورية لخفض الطلب على الوقود الأحفوري وفق تقرير لصحيفة «واشنطن تايمز».

واستخدم الرؤساء الآخرون قانون الإنتاج الدفاعي بشكل غير منتظم لتفويض وزارة الدفاع والوكالات الحكومية الأخرى لإعطاء الأولوية للوفاء بالعقود، إذ استند الرئيس كلينتون وخليفته جورج دبليو بوش إلى قانون الإنتاج الدفاعي لتحويل موارد الطاقة لمساعدة كاليفورنيا على التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي، وانتقد الجمهوريون في الكونغرس تلك الخطوة، لا سيما أنها أجبرت موردي الطاقة على تحويل الغاز الطبيعي إلى كاليفورنيا وبيعه بأسعار أقل من السوق، أو بدون دفع على الإطلاق في بعض الحالات، فيما وصف السيناتور فيل جرام - جمهوري من تكساس ورئيس اللجنة المصرفية في فبراير 2001- قانون الإنتاج الدفاعي بأنه أقوى قانون أمريكي ويشكل خطورة محتملة، بحسب التقرير ذاته.

في السياق ذاته ذكر موقع «DEFENSE NEWS» المتخصص في السياسة والأعمال وتكنولوجيا الدفاع أن إدارة بايدن تعرضت في الآونة الأخيرة لانتقادات بسبب استخدامها لقانون الإنتاج الدفاعي، لافتاً إلى أن القانون لم يكن معروفاً نسبياً حتى تطبيقه خلال جائحة COVID-19، غير أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم الاعتراف بقيمته المحتملة على نطاق واسع، إذ دافع كلا الحزبين عن استخدامه من البيت الأبيض والكونغرس، إلا أنه رغم ذلك فإن الادعاءات الأخيرة بأن الرئيس يسيء استخدام سلطة إدارة الشؤون السياسية في السعي لتحقيق أهداف حزبية تهدد قابليته على إعادة بناء قاعدة صناعية أمريكية قادرة على المنافسة عالمياً.

ويحذر التقرير من أن يؤدي أحد التجاوزات إلى قيود واسعة النطاق تتجاوز الإجراء المسيء، لافتاً إلى أنه خلال عام 2014 أضاف الكونغرس عدة قيود إلى قانون الإنتاج الدفاعي، استجابة لإحباط الكونغرس من استخدام إدارة أوباما للقانون لدعم مبادرة الطاقة النظيفة التي تركز على الوقود الحيوي، وبدلاً من تقييد كيفية تطبيق اتفاقية حماية البيانات، جعلوا استخدامها أكثر صعوبة، الأمر الذي أسهم في زيادة البيروقراطية وانخفاض الفاعلية.